//وكالة الصحافة اليمنية//
أكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، إن ما أعلنه رئيس اللجنة الاقتصادية في حكومة هادي، عن وجود عمليات فساد وتلاعب، ومضاربة في بيع وشراء العملة الوطنية من قبل مسئولين، يمثّل “فضيحة كبرى”.
وقال نصر في تصريحات صحفية انه “وإذا ما تم التحقيق في المعلومات، والتثبت منها، فستكون هناك تداعيات كبيرة -بكل تأكيد- على البنك المركزي اليمني على المستويين المحلي والدولي، وستهتزّ الثقة كثيرًا فيه، باعتباره مؤسسة مستقلة تعمل كبنك للبنوك، وتعمل وفق نظام شفاف يدير السياسة النقدية في البلاد”.
وأضاف نصر: “ان البنك المركزي يواجه حاليًا صعوبات وتحديات في الاعتراف به من قبل بعض الدول مثل بريطانيا، ويواجه صعوبات في إقناع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بأنه أصبح مؤسسة فاعلة تستطيع التحكم بالسوق المالي والنقدي، وأيضًا تستطيع إدارة كافة ما يتعلق بالسياسة النقدية محليًا”.
ودعا نصر، حكومة هادي إلى إعلان ما ينتج عن التحقيقات في هذه الاتهامات بأسرع فرصة ممكنة، لأنها ستعمل “على تطمين المجتمع”.
وكان مستشار هادي، رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، حافظ معياد، كشف الأحد الماضي، عن عمليات “تلاعب، ومضاربة في بيع وشراء العملة الوطنية، وشبهات قوية بوجود عملية فساد مهول في البنك المركزي، حيث تحول المسؤولون فيه إلى مضاربين بالعملة، وبلغ حجم المبالغ المستفادة لمحافظ البنك ومسؤولين آخرين نحو 9 مليارات ريال يمني في ظرف شهر، أي نحو 17 مليون دولار.
وطالب معياد في المذكرة التي نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، الحكومة في عدن بالموافقة على تفتيش هيئة مكافحة الفساد لبيانات بيع وشراء العملة بالريال السعودي خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وعقب تسريبات معياد وجهت حكومة هادي، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القيام بعملية فحص تقارير البنك المركزي اليمني.
ويقوم فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حاليًا بتنفيذ عمليات مراجعة ودراسة لتقارير البنك المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية، والإجراءات المتخذة في عملية التدخل النقدي لضبط العملة الوطنية.
