صنعاء تغلق مراكز صرافة وتدين “زمام”

صنعاء// وكالة الصحافة اليمنية//

نفذت النيابة وأجهزة الأمن في العاصمة صنعاء حملة لإغلاق 150 مركزا للصرافة، ضمن سلسلة إجراءات للحد من المضاربة بالعملة ومواجهة تداعيات اجراءات بنك عدن على سعر صرف الدولار المتسارع تصاعده.

كشف ذلك مصدر مسؤول في حكومة الإنقاذ الوطني أوضح ليل الجمعة، أن “النيابة وأجهزة الأمن المختصة أغلقت أكثر من ١٥٠ محل صرافة غير مرخص ومخالف لتعليمات البنك المركزي في صنعاء”.

المصدر الحكومي أكد أن “هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة إجراءات عديدة اتخذتها حكومة الإنقاذ واللجنة الاقتصادية العليا للحفاظ على سعر الصرف والحد من المضاربة بالعملة الأجنبية” من جانب بنك عدن.

وأرجع المصدر أسباب ارتفاع سعر الصرف للدولار خلال الأسابيع الماضية إلى ما سماه “حالة الفوضى التي ينتهجها بنك عدن في عدم قيامه بدوره الوظيفي وعجزه عن السيطرة على الوضع المالي والحد من التدهور”.

وقال في بيان صحافي: “التصريحات والصخب الإعلامي الذي ينتجه مطبخ محافظ بنك عدن زمام الإعلامي أضحى باهتا ومحل سخرية كون زيفه كشفه اضطراب سعر الصرف لأكثر من شهر دون أن يحرك ساكنا”.

وحمل المصدر المسؤول في حكومة الإنقاذ بصنعاء “بنك عدن المسؤولية كاملة عن اضطراب سعر الصرف وآثاره المدمرة لرأس المال الوطني وارتفاع أسعار السلع”. متهما بنك عدن بـ “تجريف العملة الوطنية”.

وقال: “قام بنك عدن في سابقة لا مثيل لها في تاريخ البنوك بتجريف العملة الوطنية من السوق النقدي عبر قيامه بشراء ملايين الدولارات والريال السعودي من الصرافين وبعض البنوك، بدلا من معالجة التدهور”.

وأضاف: “لازال بنك عدن يضخ العملة المطبوعة إلى السوق لشراء الدولار والنقد الأجنبي رغم تحذيرات الاقتصاديين والمنظمات الدولية”. واصفا اجراءات بنك عدن بأنها “أداة من أدوات العدو في حربه على الشعب اليمني”.

المصدر أكد أن “ما يدعيه بنك عدن بتغطية ما أسماه صفقات الإعتمادات المستندية لتمويل السلع الأساسية، ليست سوى كذبة وتجارة بأقوات ومصالح أبناء الشعب اليمني سيما بعد أن فاحة ريحة الفساد منها”.

وقال: ” لقد فاقمت حالة اضطراب سعر الصرف صراعات المرتزقة ونزول مافيا النفط لشراء العملة من السوق بعدن بعد أن أعلن بنك عدن عجزه عن تمويل شراء المشتقات النفطية ورفعه سعر الصرف من ٤٤٠ إلى ٥٠٠”.

ولفت المصدر المسؤول في حكومة الإنقاذ بالعاصمة صنعاء، إلى أن “الوفرة من السيولة لدي هوامير النفط أشعلت الطلب على الدولار، بعد أن بان للشعب كذبة تمويل السلع من الوديعة السعودية”.

وتسأل المصدر الحكومي: “أين تذهب أموال النفط المنتج من حضرموت وشبوة وأين عوائدها من النقد الأجنبي التل تغطي احتياجات البلد من العملة، وكفيلة بتغطية الاستهلاك في المناطق المحتلة”.

المصدر عبر عن “استغراب حكومة الإنقاذ من حالة الانفلات الأخلاقي للمرتزقة وسكوتهم عن منع العدوان تصدير الغاز المسال والنفط، وحالة التماهي الكلي مع أجندة العدو في تدمير وظائف البنك المركزي ورفض دعوات تحييد عمله”.

لكن المصدر المسؤول في المقابل، أكد في ختام بيانه الصحافي أن “حكومة الإنقاذ ستواصل ممارسة ما هو متاح لها وفي سياق قدرتها للحفاظ على سعر الصرف ومنع المضاربة بالعملة”.