رايتس ووتش: التهم الموجهة للناشطات السعوديات مرتبطة بعملهن الحقوقي

خليجي (وكالة الصحافة اليمنية)

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، اليوم الخميس، أن التهم التي وجهتها السلطات السعودية ضد الناشطات السعوديات المدافعات عن حقوق المرأة، مرتبطة تقريبا بالكامل بأنشطتهن الحقوقية.

وقالت “رايتس ووتش” إن على السعودية الإفراج الفوري عن جميع الناشطين الحقوقيين المحتجزين لمجرد دفاعهم عن حقوق الإنسان.

ووصفت مصادر مطلعة راجعت أوراق الاتهامات الخطية الصادرة عن النيابة العامة لـ”هيومن رايتس ووتش”، محتوى التهم الموجهة إلى اثنتين من المحتجزات، بأنها كلها تقريبا مرتبطة بالعمل الحقوقي السلمي، بما في ذلك تعزيز حقوق المرأة.

وأكدت المصادر أن التهم الموجهة إلى النساء الأخريات متشابهة، كما يتهم الادعاء النساء بمشاركة المعلومات حول حقوق المرأة في السعودية مع صحفيين مقيمين في المملكة، ودبلوماسيين، ومنظمات حقوقية دولية، منها “رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، معتبرا مثل هذه الاتصالات جريمة جنائية.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، “مايكل بيج”: “بعد عام تقريبا من توجيه اتهامات عبر وسائل الإعلام الحكومية السعودية إلى هؤلاء البطلات المدافعات عن حقوق المرأة بأنهن عميلات أجنبيات، يبدو أن التهم الفعلية ضدهن هي ببساطة لائحة بجهودهن لتعزيز حقوق المرأة، هذا التصرف لا يصدر عن حكومة تنفذ إصلاحات، كما يزعم محمد بن سلمان ومؤيدوه”.

وتشمل التهم الاتصال مع الصحفيين الدوليين الموجودين في السعودية والمعتمدين هناك، والدبلوماسيين الأجانب، والناشطين الحقوقيين السعوديين في الخارج، والمنظمات الحقوقية الدولية.

وشددت المنظمة على أن الاتهامات تتناقض بشكل صارخ مع تصريحات ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”،

وأوردت “بلومبرغ” في 13 مارس/آذار أن السلطات السعودية لم تسمح مطلقا للصحفيين بزيارة النيابة العامة للاطلاع على الأدلة على الرغم من الطلبات المتكررة، ولم تشر ورقتا الاتهام الموصوفتان لـ”هيومن رايتس ووتش” إلى الاتصال بوكالات استخبارية.

ووثقت “هيومن رايتس ووتش” مرارا وتكرارا استخدام النيابة العامة السعودية لهذا البند المبهم لسجن ناشطي حقوق الإنسان والمعارضين الذين ينتقدون الانتهاكات الحقوقية في السعودية عبر الإنترنت أو يدعون سلميا إلى الإصلاح.

والأسبوع الماضي، بدأت السلطات القضائية السعودية، محاكمة ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة.

وأوقفت السلطات السعودية الناشطات في مايو/أيار 2018، قبل أن تعلن النيابة العامة الاتهامات بحق بعضهن لاحقا.