توقعات بارتفاع معدلات التضخم في اليمن بنسبة 25% في 2019م بفعل الحصار والحرب الاقتصادية

خاص/وكالة الصحافة اليمنية//

حذر خبراء المال والاقتصاد من تصاعد معدلات التضخم في اليمن  ليصل إلى مرحلة التضخم الحاد بعد أن تجاوز معدل التضخم 50% وتوقع الخبراء زيادة التضخم للعام الجاري بنسبة 25%، وبزيادة  4.3% عن العام الماضي في حال انهيار اتفاق  استكهولم، واستمرار التحالف وحكومة “هادي” في حربها الاقتصادية التي تشنها على الشعب اليمني.

وقال الخبراء أن بقاء مستوى الصادرات اليمنية في المستويات الحالية، وتقييد الواردات الخارجية  وحركة السلع داخلياً بين المحافظات وخارجياً من وإلى اليمن، بفعل الحرب والحصار وازدواجية  فرض الرسوم الجمركية وإغراق السوق اليمنية بالأوراق النقدية المطبوعة في روسيا دون غطاء مالي يتسبب كثيرا في عدم القدرة على توفير النقد الأجنبي وانهيار كبير للعملة الوطنية في الأسواق المالية المحلية .

وفقد الريال اليمني قيمته مجددا، متأثرا من تلك العوامل وكذا فضيحة فساد قيادة بنك مركزي عدن في قضية المضاربة بالعملة حيث اقترب سعر الدولار الأمريكي الواحد من عتبة 600 ريال بعد أن شهد انخفاض إلى حوالى 400 ريال ، وهو المستوى الذي استرد الريال جزءاً من قيمته  أواخر العام 2018،

وقدر معدل التضخم  في أسعار العام الماضي 2018م  بحوالى 20.7% ، متأثراً بأزمة سعر الصرف وزيادة الأعباء الضريبية  وازدواج الرسوم الجمركية وتقييد حركة السلع داخلياً بين المحافظات وخارجياً من وإلى اليمن

وارتفعت أسعار السلع والخدمات  بمستويات غير مسبوقة بين منتصف سبتمبر ومنتصف نوفمبر 2018، والتي ما زالت مستمرة بالرغم  من التحسن في قيمة العملة  الوطنية في منتصف شهر نوفمبر 2018  التي أدت إلى انخفاض نسبي في الأسعار إلا أن أسعار السلع  ما زالت أعلى مما كانت عليه قبل الحرب، حيث كان المتوسط الوطني لأسعار التجزئة  في نوفمبر 2018 أعلى بحولي 130% لسعر الدقيق والقمح، والفاصوليا الحمراء 163%، والسكر 86%، وزيت الطبخ 75 % مقارنة بما قبل الحرب التي تشنها دول التحالف في 26 مارس 2015م.

كما أرتفع أسعار الغاز المنزلي  بحوالي 168%، والبترول 202%، والديزل 232%، في نوفمبر 2018 أعلى مما كان عليه قبل الحرب، والحصار مع تفاوت واسع في أسعارهن بين المحافظات،

فيما ارتفعت تكلفة سلة الغذاء الأدنى أعلى ب 127% خلال نفس الفترة، ما يعكس استمرار صعوبات الحياة المعيشية لفئات واسعة  من  السكان خاصة في ظل نفاد المدخرات وشحة الدخول وانهيار القوة  الشرائية على مدى سنوات الحرب.