حكومة “هادي” تفرط بخصوصيات السيادة اليمنية.. السفر إلى الخارج بحثاً عن جواز يمني !

تحقيق خاص / وكالة الصحافة اليمنية //

طالت مظاهر الفساد مختلف جوانب الحياة في المناطق الخاضعة للاحتلال، وتمثل قضية توقف حكومة “هادي” عن اصدار جوازات السفر أحد مظاهر انعدام المسئولية عند الحكومة الموالية للتحالف.

حيث يعاني الاف المواطنين من عدم قدرتهم على السفر منذ أكثر من اربعة أشهر، بسبب عدم حصولهم على جوازات السفر.

ورغم أن مسألة منح جوازات السفر تعتبر من المسأل السيادية في أي دولة، إلا أن حكومة “هادي” تبدي حالة من البرود والا مبالاة تجاه الموقف، الأمر الذي دفع مراقبين إلى الاعتقاد “أن حكومة “هادي”، تتحرك باتجاه إلغاء، وثيقة السفر باسم الجمهورية، في اطار مساعي لتصفية كل الوثائق القانونية الصادرة باسم الجمهورية اليمنية، أمام المجتمع الدولي”.

لكن مخاطر توقف حكومة “هادي” عن اصدار جوازات السفر، لا يقتصر عن التوجهات السياسية المضمرة، حيث يوجد ابعاد انسانية طالت الاف المرضى والطلاب من الذين يحتاجون للسفر بشكل ملح.

رحلة الحصول على جواز

يوسف حميد القباطي 31 عاماً ووالدته المريضة يمثلان عينة من الاف ضحايا عدم الحصول على وثائق سفر من عدن .

يقول يوسف في حديثه لـ”وكالة الصحافة اليمنية” انتقلت بسرعة مع والدتي المصابة بالسرطان إلى عدن على أمل أن استخرج جوازات وإتمام كل الإجراءات المتعلقة بالسفر من عدن، لكن هناك أخذت المعاملة ثلاثة اسابيع دون أن نحصل على جوازات سفر، وبعد مماطلة ووعود بالحصول على الجوازات، اشار عليَ البعض بالتوجه إلى مأرب حيث تتواجد هناك وثائق سفر، اتصلت ببعض معارفي واخبروني ان هناك امكانية للحصول على جوازي سفر في مأرب، قطعت مع والدتي المريضة رحلة مضنية من عدن إلى مأرب، وهناك وجدت أن الوضع لا يختلف عن عدن، قضينا في مأرب شهراً كاملاً، دون فائدة، رغم أني شاهدت أشخاص جاءوا من بعدي، وحصلوا على جوازات، وهو أمر حدث ايضاً في عدن.

ثم عدنا إلى عدن مرة أخرى على أمل أن ترق قلوب المسئولين، لكن دون فائدة .

عاد بلا مال أو علاج أو جواز

كان يوسف قد حاول الاستعانة بوساطات لكنها للأسف لم تكن نافذة إلى الحد الذي يمكنه من الحصول على جوازي سفر له ولوالدته المريضة.

انفق يوسف كل ما كان بحوزته من مال  خلال اقامته في عدن ومأرب، وخلال ثلاثة اشهر تدهورت حالة والدته الصحية، وأصبح الأمل بشفائها من السرطان ضئيلاً، ونظراً لوضعه المالي الصعب عاد بوالدته لتتلقى العلاج الممكن في صنعاء.

منذ أن منع التحالف التعامل مع الجوازات الصادرة من المناطق الحرة التابعة لحكومة الانقاذ، أخذت مليشيات التحالف تتاجر باحتياجات المواطنين لقطع جوازات السفر، حيث وصل قيمة معاملة الحصول على جواز إلى 150 ألف ريال، بينما لا يتجاوز سعرها الرسمي ستة الاف ريال.

حملة اين الجوازات

الأسبوع الماضي أطلق ناشطين حملة تطالب حكومة “هادي” بإطلاق الجوازات للمواطنين، وقد وضعت الحملة تحت وسم “#أين الجوازات” ندد خلالها ناشطون واعلاميون بعجز حكومة “هادي” عن توفير أبسط الاحتياجات للمواطنين.

جوازات اليمن في الرياض؟

مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات التابع لحكومة “هادي” اعترف بكل وضوح في تصريحات صحفية أواخر مارس الماضي أن توقف اصدار الجوازات ناجم عن نفاذ مخزون دفاتر الجوازات، من مخازن المصلحة في (الرياض).

لكن ماذا تفعل دفاتر مصلحة الهجرة والجوازات المحسوبة على “اليمن” في الرياض؟ وإذا كان الاستهتار في حكومة “هادي” قد وصل إلى حد وضع دفاتر السفر الخاصة بالجمهورية اليمنية في الرياض! فما الذي تبقى لحكومة الشرعية ؟

 وبحسب مراقبين قانونيين فإن تواجد مخزون دفاتر الجوازات اليمنية في الرياض، يعد فضيحة دولية، نظراً لحساسية هذه القضية في مختلف دول العالم، حيث تعتبر مسألة اصدار وثائق السفر مسألة سيادية تخص الدولة وحدها، وأي تفريط في مسألة من هذا النوع يجعل الوجود القانوني وسيادة الدولة في مهب الريح.

 مجرد سجين

الصحفي وليد المقري علق على قضية توقف حكومة هادي عن إصدار الجوازات بالقول “وجد المواطن اليمني نفسه مجردا من خدمات هذه “الحكومة”، وحين تضطره الأحوال للسفر تقول له “الحكومة” أنت مجرد سجين لا تقدر على تجاوز حدود البلد!”.