صنعاء | وكالة الصحافة اليمنية //
نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ثمان دورات تدريبية خلال النصف الثاني من العام الجاري، استفاد منها 434 كادراً من مسئولي الامتثال في جهات الرقابة والإشراف والمعنيين في جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة والقطاع الخاص والبنوك.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال الدكتور هاشم محمد الشامي سعي اللجنة لاستكمال برنامجها التدريبي خلال العام 2020م والذي يهدف إلى تدريب 600 من الكوادر العاملة في مختلف الوزارات والجهات الحكومية والخاصة والبنوك في مجالات التوعية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت إلى أن البرنامج يشتمل على دورات تخصصية حول الالتزامات القانونية والإجرائية وتعليمات المكافحة ومؤشرات الاشتباه فيها، إضافة إلى دورات في مجالات التحريات المالية وأساليب التحليل المالي وجمع الاستدلالات والضبط والتحقيق الجنائي والحجز والتجميد والمصادرة في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن اللجنة تهدف من خلال تنفيذ البرنامج التدريبي، بناء قدرات الكوادر العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفدهم بمعلومات ومهارات، تساعدهم على تنفيذ مهامهم على الوجه الأكمل وكذا تنفيذ المتطلبات الدولية والقانونية وتعميق ثقافة مكافحة الجريمة وتعزيز الوعي في أوساط الجهات المعنية والمجتمع، بخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحشد الجهود المجتمعية لمواجهتها.
وبين الدكتور الشامي أن اللجنة تعكف على إعداد مشروع قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية في هذا الجانب .. لافتاً إلى أنه تم إنشاء وحدات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف جهات الرقابة والإشراف وكذا إنشاء وحدات امتثال في البنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ التزاماتها وفقاً للمحددات الرئيسية للقانون.
كما أكد الحرص على المضي في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي للأخطار التي تسببها في سبيل حماية النظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني بصورة عامة، كونها من الجرائم المنظمة والخطيرة العابرة للحدود.
سبأ
