مقبولي .. توجه الدولة في 2021 سيكون نحو تطوير المجالات ذات المردود الاقتصادي

خاص / وكالة الصحافة اليمنية //

قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي أن توجه الدولة في العام 2021  سيكون نحو التطوير والتحديث في المجالات ذات المردود الاقتصادي ومنها الموانئ .

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم  للإجتماع الذي عقد  لمناقشة  أولويات العمل للعام 2021 وفقاً لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى المتضمنة تفعيل برامج التدريب والتأهيل والأتمتة والتشريعات واللوائح  .

وفي الاجتماع استعرض مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ، آلية تطوير العمل بالمؤسسة خلال العام المقبل وفقاً للمرحلة الثانية من الرؤية الوطنية.

وتطرق الاجتماع إلى إنجازات المؤسسة خلال العام الجاري في تطوير ميناء الحديدة، إزاء تدميره من قبل طيران العدوان رغم الإمكانيات الشحيحة، لاستمرار عمل الميناء في الجوانب الإنسانية وتوفير المواد الغذائية الأساسية للشعب اليمني عبر السفن الإغاثية والإنسانية.

بدوره أكد وزير النقل الحرص على تطوير وتعزيز الموانئ اليمنية، بما يواكب الإستراتيجية التي تمثلها هذه الموانئ باعتبارها رافد اقتصادي مهم.

وأشار إلى اهتمام الوزارة ومؤسسة موانئ البحر الأحمر بتنفيذ الخطة المرحلية الثانية 2021-2025 حسب تحليل الوضع الراهن، فيما يتعلق بتفعيل دور المؤسسة.

وأوضح الوزير الشامي أن الخطط والبرامج التي تم إعدادها من قبل مؤسسة موانئ البحر الأحمر تهدف لتطوير وتحديث عمل المؤسسة وتقديم خدمات ملاحية بحرية تصب في مصلحة الشعب اليمني.

كما أكد التزام الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها بتنفيذ توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بالاهتمام بالتدريب والتأهيل النوعي والفني والأتمتة الالكترونية والتشريعات.

بدوره أشار رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية إلى أهمية الدعم الحكومي للنهوض بالقطاع البحري ومجالاته.

ولفت إلى الخطط والبرامج الإستراتيجية والاستثمارية النوعية للمؤسسة لتطوير موانئ البحر اليمنية .. مبيناً أن المؤسسة تعمل بجهود ذاتية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني رغم العراقيل التي فرضها العدوان على ميناء الحديدة.