أدت حكومة كويتية جديدة اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد أن استقالت الحكومة السابقة في أعقاب أزمة مع مجلس الأمة.
وكان أمير الكويت كلف رئيس الوزراء المستقيل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تشكيل حكومة جديدة بعد أن تقدمت حكومته باستقالتها في كانون الثاني/يناير الماضي. وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الحكومة أدت اليمين أمام أمير البلاد.
ونقلت الوكالة عن الشيخ نواف قوله “أمامكم مسؤوليات جسام لا سيما في هذه المرحلة المهمة”. وأضاف “إنني على يقين أنكم قادرون على مواجهتها والإنطلاق نحو العمل الجماعي بروح الفريق الواحد لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الاصلاح والتنمية”.
وكان رئيس الوزراء الكويتي قدم في 13 كانون الثاني/يناير رسميا استقالة حكومته إلى أمير البلاد بعد شهر على تشكيلها.
وجاءت الاستقالة عقب أزمة بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي وإعلان 38 نائبا في المجلس تأييدهم لاستجواب قدمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
ويتهم النواب رئيس الحكومة “بمخالفة أحكام الدستور عند تشكيل الحكومة، وعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس وهيمنة السلطة التنفيذية وانحيازها في انتخابات رئيس مجلس الامة، علاوة على عدم تقديم الحكومة برنامج عملها فورا بعد تشكيلها طبقا للمادة 98 من الدستور”.
وكانت المعارضة الكويتية عززت موقعها في الانتخابات التشريعية التي جرت في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي بفوز 24 نائبا محسوبا عليها بمقاعد في مجلس الأمة.
وخلافا للدول الأخرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.
وأعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير في بلادهم التي يشكل الوافدون فيها 70% من السكان.
وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.
وتهزّ البلاد منذ سنوات عدة أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.
وبين منتصف 2006 و2013 ولا سيما بعد الربيع العربي في 2011، شهدت البلاد استقالة عشر حكومات.
