تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//
طالبت منظمة “منا” الحقوقية بوقف قمع حرية الصحافة في السعودية وإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين بشكل تعسفي ودعم واحترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأبرزت المنظمة في بيان ، أن السلطات السعودية تواصل اعتقال صحفيين من خلفيات مختلفة محتجزين أو مختفين.
وأشارت إلى أنه في عام 2019، اعتقل الصحفي الأردني عبد الرحمن فرحانة واختفى قسرياً لمدة أربعة أشهر، قضاها في الحبس الانفرادي قبل أن يتمكن من إبلاغ عائلته بمصيره.
وقد وجهت إليه لاحقاً تهم ملفقة مرتبطة بالإرهاب تتعلق على الأرجح بعمله مع قناة الجزيرة الإخبارية القطرية، وحُكم عليه بالسجن 19 عاماً.
في حالة أخرى اعتقل الصحفي السعودي تركي الجاسر في عام 2018 ولا يزال رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي. من المحتمل أن يكون اختفائه بسبب إدارته لحساب على تويتر ينتقد السلطات السعودية والعائلة المالكة، والذي كشف عن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان.
في حالة نادرة، تم الإفراج عن الصحفي اليمني مروان المريسي مؤخراً من السجن السعودي بعد انتهاء مدة عقوبته البالغة خمس سنوات.
وتجدر الإشارة مع ذلك، إلى أن مروان لم يكن يجب أن يُعتقل في المقام الأول، لمجرد ممارسته مهنته كصحفي وحقه الإنساني في حرية التعبير.
وقد احتلت السعودية المرتبة 170 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2023، وهي إحصائية غير مفاجئة للمملكة التي اغتالت الصحفي والناشط جمال خاشقجي.
وفقاً لمراسلون بلا حدود، “لم يكن وضع الصحافة في شمال إفريقيا (باستثناء مصر) مقلقاً أبدًا”، مع تراجع حرية الصحافة في الجزائر والمغرب بشكل كبير.
في ديسمبر 2022، تم اعتقال الصحفي الجزائري إحسان القاضي. بصفته مدير آخر مجموعة إعلامية مستقلة متبقية، إنترفاس ميديا، فإن الحكم الصادر عليه مؤخراً بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ليس سوى مثال واحد على حملة الجزائر ضد حرية الصحافة.
ومن أعراض تراجع حرية التعبير في البلاد اعتماد قانون جديد مقيد لوسائل الإعلام. يعاقب القانون وسائل الإعلام الجزائرية في حالة تلقيها تمويلًا أجنبياً، ويعاقب على إهانة المسؤولين والدبلوماسيين الأجانب، وينتهك حماية المصادر، ويحظر تماماً الجزائريين الذين يحملون جنسية مزدوجة من امتلاك وحيازة أسهم في وسائل الإعلام المحلية.
في المغرب، استهدفت السلطات عدة صحفيين. على سبيل المثال، تم اعتقال الناشط الحقوقي والصحفي رضا بن عثمان في عام 2022 لممارسته حقه في حرية التعبير.
استجوبت السلطات المغربية بعض منشوراته على فيسبوك قبل أن تحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
وفي الآونة الأخيرة، تواجه الصحفية حنان بكور ما يصل إلى ثلاث سنوات من السجن بسبب تعليق على فيسبوك انتقدت فيه إجراء انتخابات محلية من قبل الحزب الحاكم.
إلى جانب هذه الملاحقات القضائية لجرائم التعبير، بدأت السلطات في مقاضاة المنتقدين على جرائم خطيرة مثل غسيل الأموال، والتجسس، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي، وحتى الاتجار بالبشر.
إن سجن سليمان الريسوني، الصحفي المعروف بمقالاته التي تنتقد السلطات، يوضح هذا النمط. في عام 2021، حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، حيث صنف فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي احتجازه على أنه تعسفي.
بطريقة مماثلة، حُكم على الصحفي توفيق بوعشرين بالسجن 15 عاماً، مع اعتراف الفريق العامل أيضاً بالطبيعة التعسفية وغير العادلة لاعتقاله في عام 2019.
أما بالنسبة لمصر، التي تشتهر بسحقها الصارم للصحفيين والأصوات الناقدة، فقد انخفض تصنيفها على مؤشر حرية الصحافة العالمي من 166 إلى 168 من عام 2021 إلى عام 2022.
على سبيل المثال، الصحفي والمصور خالد سحلوب محتجز تعسفياً منذ عام 2014.
وسحلوب تعرض إلى أعمال التعذيب الوحشية، وإجباره على الإدلاء باعترافات كاذبة. أدى ذلك إلى الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في عام 2015.
ثم تم ربطه بقضية كتائب حلوان، التي قوضت بشكل سيئ بسبب عدة انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة ولضمانات المحاكمة العادلة.
أبقى هذا سحلوب في الحبس الاحتياطي حتى حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً أخرى في يونيو 2022.
