أرقام دولية تضع “الحكومة” الموالية للتحالف في موقف حرج

تقرير/ وكالة الصحافة اليمنية//

قالت منصة “طاقة” الأمريكية إن توقف صادرات النفط من اليمن أدى إلى تكبّد ما يسمى بالمجلس الرئاسي خسائر وصلت إلى مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية.

وبموجب الإحصائية التي كشفتها المنصة، فإن صادرات اليمن من النفط الخام كانت تبلغ مليار 500 مليون دولار سنوياً خلال الأعوام الثمانية  الماضية من الحرب التي تتعرض لها اليمن، وبإجمالي يقدر بـ”12 مليار دولار”.

وكانت الحكومة الموالية للتحالف قد تورطت بفضيحة أكاذيب عندما أعلنت عبر تقرير أصدرته في مايو 2022 أن صادراتها من النفط اليمني الخام منذ منتصف العام 2016 وحتى نهاية العام 2021 لم تتجاوز مليار 418 مليون دولار. قبل أن يعلن تقرير صادر عن منظمة أوبك في يوليو من نفس العام، نقله تحقيق استقصائي للمركز الدولي للصحفيين أن ” صادرات اليمن من النفط الخام منذ منتصف 2016 وحتى نهاية العام 2021 قد بلغ قرابة 190 مليون برميلا بقيمة بلغت أكثر من 13 مليار دولار”.

ورغم اعتراف السفير السعودي لدى اليمن في ابريل من العام الماضي، عقب زيارة قام بها وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، والذي قال في تغريدة على حسابه في تويتر أن “السعودية على استعداد لتوريد عائدات النفط اليمني من البنك الأهلي السعودي إلى بنك عدن المركزي”.

وتوقفت صادرات النفط في اليمن منذ أكتوبرالعام الماضي، إثر هجمات شنتها قوات صنعاء على عدد من الموانئ النفطية الخاضعة لحكومة الرياض.

وذكر التقرير أن إنتاج النفط في اليمن تراجع إلى 55 ألف برميل يوميًا، بعد أن كان قبل الحرب بين 150 و200 ألف برميل يوميًا، في حين كان يزيد عن 450 ألف برميل يوميًا عام 2007، وفق بيانات رسمية اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ويضم قطاع النفط في اليمن احتياطيات مؤكدة تُقدَّر بنحو 3 مليارات برميل نفطي و17 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ويصدّر اليمن خام ماسيلا الخفيف الحلو، بنسبة كبريت تصل إلى 0.51%، ومقياس كثافة يسجل 34.10، طبقًا لمقياس معهد النفط الأميركي، في حين ينخفض حجم صادراته من خام مأرب الحلو الخفيف عن تلك المستويات.

ورغم الموارد الضخمة، التي يواجه التحالف اتهامات بمصادرتها  من عائدات النفط اليمني، إلا أن المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة التحالف، تعايش حالة متفاقمة من الإنهيار الإقتصادي، وضعف القدرة الشرائية للريال اليمني، والتي وصلت إلى حد عجز المواطنين عن تأمين الحد الأدنى من الخبز لأسرهم، في حين يمثل إنهيار منظومات الكهرباء وخدمات الرعاية الصحية والتعليم جزء من مظاهر الإنهيار الاقتصادي المتزايد في مناطق سيطرة التحالف جنوب وشرق اليمن، مما يثير الكثير من التسأولات لدى المراقبين السياسيين والناشطين في البلاد، حول جدوى التباكي على منع تصدير النفط الخام، رغم أن الشعب لم يلمس أي تحسن يذكر في الحياة اليومية من مليارات الثروات المصدرة.

وكان تقرير سابق للجنة الخبراء الأقليميين والدوليين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، قد ذكر أن ” عمليات الفساد ونهب المال العام من قبل الحكومة المدعومة من التحالف، تهدد بتقويض مساعي السلام في اليمن”.