ألقت إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن، بظلال ثقيلة على المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد، ضمن عملية اجترار تبدو بلا نهاية لمواصلة الحرب والحصار.
حيث حملت احاطة المبعوث “هانز غروندبرغ” الكثير من المغالطات، حول حقيقة ما يحدث، فإلى جانب احتفاء المبعوث بفتح رحلات يتيمة محدودة بين مطار صنعاء والأردن، وإظهار تلك الخطوة باعتبارها إنجازاً يحسب للسعودية، عمد غروندبرغ، على خلط الأوراق فيما يتعلق بحرب التجويع التي يتعرض لها شعب اليمن، على يد التحالف، من خلال دعوة “الأطراف في اليمن اتباع التهدئة الاقتصادية” حسب قول المبعوث الأممي في الإحاطة المقدمة لمجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين.
ويرى مراقبون أن دعوة المبعوث غروندبرغ، الموجهة لجميع الأطراف بـ” التهدئة الاقتصادية” ينم عن أبعاد خطيرة تسعى من خلالها الأمم المتحدة إلى دفع صنعاء لتقديم تنازلات عن حقوق ومصالح الشعب اليمني، في إطار عمليات ابتزاز متواصلة تمارسها الأمم المتحدة ضد اليمن.
ويتهم حقوقيون يمنيون الأمم المتحدة بتجاهل حرب التجويع التي يمارسها التحالف بحق شعب اليمن خارج القانون الدولي والقانون الإنساني، وهو تجاهل لا يخرج عن سياق اهمال الأمم المتحدة للجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها التحالف بقيادة السعودية وإشراف الولايات المتحدة بحق اليمنيين. في حرب عبثية كان يفترض ألا تقبل مبرراتها أصلاً وليس التواطؤ مع نتائجها بقتل شعب بكامله بالقصف والتجويع والحصار.
خلال الآونة الأخيرة أخذت الأمم المتحدة ضمن جوقة غربية بقيادة الولايات المتحدة في التباكي على مسألة قيام صنعاء بمنع تصدير نفط اليمن من قبل التحالف، لكن التباكي الغربي على منع تصدير النفط؛ تناسى أن تلك الخطوة كانت مجرد رد فعل على رفض تسليم رواتب موظفي الدولة على مدى قرابة ثمانية أعوام على يد قوى التحالف، رغم أن مطلب صرف مرتبات الموظفين لا يتعدى كونه مطلباً حقوقياً، وليس شرطاً تفاوضياً يحتاج إلى الأخذ والرد في حال كانت النوايا صادقة من قبل التحالف.
ويبد أن مطالبة المبعوث غروندنبرغ اليوم، بـ” ضمان صرف رواتب الموظفين” تكشف في حقيقتها عدم رغبة الأمم المتحدة في لعب أي دور لضمان التزام التحالف بصرف مرتبات الموظفين، في ظل معرفة المنظمة الأممية المسبقة، أن التحالف لا ينوي الالتزام بحقوق الموظفين، مع العلم أن الأمم المتحدة لم تمارس أدنى ضغط على التحالف لصرف مرتبات الموظفين، بعد أن التزمت “الحكومة” المدعومة من التحالف بتسليم مرتبات الموظفين شهرياً وصرف النفقات التشغيلية لقطاع الخدمات الأساسية، أثناء موافقة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016.
