فضائح السفارات اليمنية في أوروبا تطفو على السطح.. ماذا يحدث؟
تقرير / وكالة الصحافة اليمنية //
خلال اليومين الماضيين، كانت سفارات اليمن في أوروبا محل تركيز كبير من قبل الدول المستضيفة وسط حالة من الارتياب قد تؤدي إلى المطالبة بمغادرة بعثات “اليمن” الدبلوماسية للعواصم الأوروبية.
حيث عملت الحكومة السويسرية على إغلاق حساب السفارة اليمنية في برن، بسبب قيام السفارة بعمليات ايداع مشبوهة بمقدار مائة وسبعون الف (١٧٠) فرنك سويسري، ما يساوي (١٩٠) الف دولار خلال أقل من شهر .
وقالت مصادر يمنية، إن المسؤول المالي وهو نجل سفير الحكومة التابعة للتحالف في سويسرا “علي محمد مجور” قام بايداع المبالغ المشبوهة في حساب السفارة.
بينما كانت الحكومة الألمانية قد قامت الأسبوع الماضي، بإغلاق حساب السفارة اليمنية، بسبب وجود شبهات باستخدام الحساب بعمليات مالية مشبوهة، من خلال إيداع أكثر من 600 الف يورو.
وفي سياق متصل، قامت السلطات الإيطالية أمس الأربعاء باعتقال المسؤول الإداري في سفارة اليمن بتهمة تهريب المخدرات.
بينما تقول مصادر يمنية مطلعة أن السفارات اليمنية في الخارج، متورطة بأنشطة غير شرعية لصالح الرياض وأبوظبي. سواء ما يتعلق بعمليات التجسس، أو تقديم الرشاوي لصالح المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني في أوروبا، لتسويق مسألة عدم مسؤولية الرياض وأبوظبي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تم ارتكابها بحق شعب اليمن خلال تسعة أعوام من الحرب التي تعرضت البلاد.
وأضافت المصادر، أن السفارات اليمنية تمارس أنشطة ترتبط بالصراع القائم بين السعودية والإمارات لتزعم المنطقة. ومساعي كل من الرياض وأبو ظبي، لتقديم نفسيهما باعتبارهما الشريك الأفضل للأوروبيين في الشرق الأوسط، حتى وإن كان ذلك بأساليب ملتوية.
ويعتقد الكثير من المراقبين، أن المسؤولين والدبلوماسيين اليمنيين التابعين للحكومة الموالية للتحالف، باتوا يمارسون عمليات فساد واضحة، انطلاقاً من شعور بغياب المساءلة والتعامل مع المرحلة باعتبارها فرصة لتحقيق أكبر قدر من الربح غير المشروع.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للناشطين الحقوقيين في اليمن، أن نفذوا حملة للمطالبة بتقليص حجم البعثات الدبلوماسية العاملة باسم الحكومة التابعة للتحالف، نظراً لعمليات الفساد التي تعتري النفقات المقررة لتلك البعثات من قبل “الحكومة” في الوقت الذي يعاني فيه شعب اليمن أسوء أزمة انسانية عرفها العالم، حسب توصيف الأمم المتحدة.