خاص: وكالة الصحافة اليمنية//
أقرت السلطات المصرية، فرض مبلغ شهري كرسوم على المقيمين في مصر ابتداء من أول يوليو القادم.
وأعلنت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الموافقة على اقتراح القانون، الذي سيتم بموجبه فرض رسوم على الأجنبي المقيم في مصر، ومن بينهم اليمنيين والسوريين، تبدأ من 200 جنية، وتتصاعد في كل عام حتى تصل إلى 500 جنية شهرياً في عام 2021.
وتدرس اللجنة إحالة تعديل أحكام القانون رقم 89 لسنة في شأن دخول وإقامة الأجانب في الاراضي المصرية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لإصدار أحكام على ما يبدو أن ستكون مشددة للراغبين في زيارة مصر، والإقامة فيها.
ويرى مراقبون أن السلطات المصرية، بدأت تحاكي التجربة السعودية في تضييق الخناق على الأجانب بداخلها، وفي مقدمتهم العرب، وتحاول أن تعوض الانتكاسات المتكررة التي تعصف باقتصادها الوطني، من خلال فرض أوتاوات على من اضطرتهم أوضاع بلدانهم إلى الإقامة فيها.
وكانت السلطات المصرية قد سارعت بفرض إجراءات تعقيدية لدخول اليمنيين إلى أراضيها بعد ثلاثة أيام من بداية الحرب على اليمن في مارس 2015م، حيث فرضت عليهم تقديم طلب الحصول على فيزا، عادة ما يرفض، وحددت سن الدخول لأراضيها من دون فيزا بسن 45 وما فوق، ثم سمحت لدخول المرضى، للعلاج في مستشفياتها، شريطة أن يكون بحوزتهم تقرير طبي معتمد، قبل أن تعود وترفع السن المسموح بزيارتها إلى 50 سنة، رداً على محاولات وزارة خارجية حكومة بن دغر الموالية للتحالف، تخفيف قيود دخول اليمنيين إليها.
