الرياض/وكالة الصحافة اليمنية//
كشفت منظمة حقوقية أن السلطات السعودية أخفت قسريا ناشطة الرأي في المملكة عايشة النجيباني لانتقادها انتهاكات دور الرعاية في دليل جديد على تدهور واقع حقوق الإنسان في البلاد.
ومنذ العام 2019، وبالتزامن مع الدعاية الرسمية في السعودية عن تمكين المرأة وحقوقها، بدأت معاناة الشابة عايشة النجيباني والانتهاكات المستمرة حتى اليوم بحقها.
النجيباني، كانت تعيش في دار للأيتام في مدينة الرس بمنطقة القصيم السعودية منذ طفولتها ثم نُقلت الى مركز الرعاية الشاملة. وفي ظل الحملة الترويجية الرسمية التي أكدت أن دور الرعاية لا تجبر الفتيات على البقاء فيها، حاولت الخروج منها، إلا أن الإدارة رفضت.
في يوليو 2019، بدأت النجيباني بالحديث عن منعها عبر وسائل التواصل، ورفع الشكاوى إلى الجهات المختصة، إلى جانب نشر معلومات عن ما تتعرض له في الدار، من بين ذلك عدم حصولها على مبالغ مالية مخصصة لها وغيرها من الانتهاكات.
الاعتراض والحديث عن انتهاكات الدار حرّك إمارة منطقة القصيم ليس لحل مشكلة النجيباني بل لإسكاتها، حيث وجه أمير المنطقة ثلاثة خطابات لثلاث جهات مختلفة، بينها برقية موجهة لوكيل وزارة الداخلية يوجه فيها بمنعها من السفر لمدة عام، وبرقية لمدير شرطة القصيم يوجه فيها بإحالتها إلى الصحة النفسية بسبب رفضها استقبال “مستشارات ديوان الإمارة”، وبرقية الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ورفع دعوى ضدها.
أدى ذلك إلى رفع النيابة العامة في القصيم قضية ضدها بسبب إظهارها “سلوكيات غير جيدة”، متهمة إياها بالتالي:
– رغبتها بتغير جنسيتها متأثرة بالفتيات السعوديات في الخارج.
– نشرها عبر توتير لمقاطع من دار مركز لتأهيل يتضمن تسجيل مديرة المركز دون علمها.
– إتلاف الممتلكات وتصوير مقاطع للبوابات ومدخل غرفة الحراسة.
– تأجيج الرأي العام عبر حسابها بتويتر وهاشتاق #عائشة_حبيسة_بلا_قضية.
– تكسير اللكسان الخاص بالأبواب ومحاولة تكسير الأقفال للأبواب الخارجية رغبة بالهروب.
وقد اعتبرت النيابة العامة أن اعتراض النجيباني على تعامل إدارة الدار معها والنشر حول ذلك ومحاولة الخروج منه، ونشر مقاطع مصورة من داخل الدار مخالفات واتهمتها بها. وبناء على هذه القضية حكمت عليها المحكمة الجزائية ببريدة بالسجن سنتين ومنعها من السفر لمدة عشر سنوات.
