متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
سلط ناشطون الضوء مجددا على أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، على خلفية معلومات عن استمرار اعتقال ناشطة سعودية لنحو أربعة أعوام، “لانتقادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”، بينما طالب حقوقيون السلطات السعودية بإطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم إلى محاكمات عادلة.
وقال حساب “معتقلي الرأي” المختص في نشر أخبار المعتقلين في السعودية، إن “الناشطة أماني الزين تقضي عامها الرابع رهن الاختفاء القسري”.
وأشار الحساب في منشور على منصة (أكس)، الثلاثاء، إلى أن “الزين معتقلة لدى السلطات السعودية على خلفية مقطع فيديو عبّرت فيه عن رأيها”. وفي منشور سابق، قال الحساب إن “اعتقال الناشطة السعودية جاء بناء على انتقادات وجهتها في مقطع فيديو، إلى ولي العهد السعودي بن سلمان، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي”.
وقبل اعتقالها بشهور، ظهرت الزين في محادثة عبر وسائل التواصل مع الناشط المصري وائل غنيم، أطلقت خلالها لفظ “أبو منشار”، حينما كان غنيم يتحدث عن ولي العهد السعودي.
وجرت المحادثة في أكتوبر 2019، وفي شهر مايو 2020 تداول ناشطون مقطع فيديو منها، مصحوبا بوشم يشير إلى أن “أماني الزين تسيئ لولي العهد السعودي”، قبل أن تقوم السلطات السعودية باعتقالها في 17 مايو 2020.
ودرجت الزين على التعبير عن آرائها بصورة مستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كانت من المعارضات للقمع وحملات الاعتقال التعسفية التي تقوم بها السلطات السعودية، قبل أن يتم اعتقالها، وفقا لمركز الخليج لحقوق الإنسان.
وأشار حساب “مجتهد” المهتم بالشأن السعودي، في تويتر – وقتها – إلى أن اعتقال أماني الزين حدث بعد أن تداول ناشطون بكثافة وسما يتهمها بالإساءة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وطالبت الناشطة السعودية فوز العتيبي، بإطلاق سراح أماني الزين وكل معتقلات ومعتقلي الرأي في السعودية، وأشارت إلى أن “السلطات السعودية كثفت حملة التضييق على الحريات، إلى الدرجة التي انعدم فيها حق التعبير تماما”.
وقالت العتيبي لموقع “الحرة” إن “هامش التعبير المحدود الذي كان مسموحا به في السابق، لم يعد متاحا، وانعدمت حرية التعبير بما في ذلك عن حقوق المرأة”.
وأشارت إلى أن “السلطات السعودية تمارس القمع على الناشطين، وتقوم باعتقالهم بطريقة مهينة ومذلة، وتعاملهم كقتلة ومجرمين، ولا تقدمهم إلى المحاكمة، كما أنها لا تسمح لأسرهم بالتواصل معهم”.
ولفتت فوز المقيمة في بريطانيا، إلى أن “كثيرا من المعتقلين في السعودية يتعرضون إلى التعذيب والمعاملة التي تفتقر لمعايير حقوق الإنسان”.
وأشارت الناشطة السعودية إلى أن “السلطات السعودية تعتقل شقيقتها مناهل العتيبي منذ نوفمبر 2022، وأنها قامت بوضعها مؤخرا في شبه عزلة تامة، وأوقفت زيارات الأسرة لها، لأنها أخبرتهم في إحدى الزيارات عن تعرضها للتعذيب داخل المعتقل”.
وأضافت أن “السلطات السعودية لا تكتفي بملاحقة الناشطين فقط، بل تقوم باعتقال بعض أفراد أسرهم، أو التضييق عليهم ماليا واقتصاديا، إذا كانوا يدعمون ذات التوجهات والخط الذي يقوده المعتقلون”.
ويطالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات “السلطات السعودية بالكشف عن مصير الناشطة أماني الزين”، وإطلاق سراحها وكافة المعتقلين في سجون المملكة، مشيرا إلى أن “الزين من أشد المناصرين لحقوق الإنسان”.
وكان المركز، وهو عضو في تحالف المحكمة الجنائية الدولية، مسجل في جنيف، أشار في بيان عن الذكرى الثالثة لاعتقال الناشطة أماني الزين، إلى أن “السعودية خالفت القانون الداخلي السعودي قبل مخالفتها للقانون الدولي عند اعتقال الزين”.
ولفت المركز إلى أن “المادة 2 من نظام الإجراءات السعودي تنص على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة”.
