مجلة أمريكية تكشف عن تحركات خطيرة ضد اليمن يقودها (الكونغرس)

ترجمة خاصة/ وكالة الصحافة اليمنية //

نشرت مجلة “فورين بوليسي” في زاوية بعنوات “تحت المجهر” تقريرًا للكاتب “إدوارد هانت” اليوم الثلاثاء قال فيه إن أعضاء الكونغرس يعكفون على إعداد تفويض باستخدام القوة العسكرية في اليمن، حتى مع اعترافهم بأن ذلك قد يؤدي إلى إطالة أمد المعاناة في الشرق الأوسط.

ومع مواجهة إدارة بايدن بموعد نهائي ملزم قانونًيا لانهاء أعمالها الحربية ضد اليمن في 12 مارس الجاري؛ يستعد المسؤولون في الكونجرس لمنح الإدارة التفويض القانوني لمواصلة شن الحرب في المستقبل القريب.

بحسب الكاتب، شهدت جلسة استماع في مجلس الشيوخ 27 فبراير المنصرم، اشارة من المشرعين الأمريكيين إلى أنهم يعملون على مشروع قانون للترخيص باستخدام القوة، والذي من شأنه أن يوفر لإدارة بايدن السلطة القانونية لمواصلة الضربات الجوية ضد من وصفهم “الحوثيين” على خلفية هجمات البحر الأحمر.

وأوضح السيناتور كريستوفر ميرفي، أن “الدستور يتطلب من الكونجرس تفويض أعمال الحرب”. وأشار السيناتور إلى تفضيله “لتفويض محدد زمنيا من الكونجرس”، قائلا “سأجري مناقشات مع زملائي في الأيام المقبلة لتقديم مثل هذا التفويض”.

وتابع الكاتب: منذ 11 يناير، توجه إدارة بايدن الضربات الجوية والعمليات العسكرية الأخرى ضد الحوثيين،  وفي عدة جولات من الغارات الجوية، هاجمت الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية مواقع الحوثيين.

وأخطرت إدارة بايدن الكونجرس ببعض إجراءاتها، لكنها لم تطلب تفويضًا عسكريًا. وزعم مسؤولو الإدارة أن الرئيس لديه سلطة توجيه العمليات العسكرية على أساس أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تشكل تهديدًا للولايات المتحدة وشركائها.

وقال دانييل شابيرو، المسؤول بوزارة الدفاع، أمام لجنة مجلس الشيوخ: “إن هذا الأمر يقع بالكامل ضمن سلطة الرئيس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة”.

ونوه الكاتب إلى أن هناك اختلاف بين أعضاء الكونغرس، حول ما إذا كانت هجمات الحوثيين تشكل تهديدًا لأمريكا أو لا؟ بينما اصر الكثيرون على أن إدارة بايدن تحتاج إلى تفويض من الكونجرس.

ونقل الكاتب تصريحًا ساخرًا للسيناتور الأمريكي تيم كين قال فيه”أعتقد أننا جميعًا أقرنا بأنه لا يوجد تفويض من الكونجرس لهذه الأعمال العدائية”، قبل أن يعلق قائلاً إنه “أمر مثير للضحك أن تشن إدارة بايدن هجمات نيابة عن الدول الشريكة باسم الدفاع عن النفس”.

والآن بعد أن بدأت إدارة بايدن الأعمال العدائية ضد الحوثيين، أصبح مطلوبًا منها اتباع قرار سلطات الحرب، الذي يحد من استخدام القوة لمدة 60 يومًا.

 ومع اقتراب الموعد النهائي في 12 مارس ، فإن خيارات الإدارة لمواصلة عملياتها العسكرية بشكل قانوني هي أن يمنحها الكونجرس التفويض أو أن يستغل الرئيس خيارًا بموجب القرار لمواصلة الأعمال العدائية لمدة 30 يومًا أخرى.

ولفت الكاتب إلى تساؤل اعتبره مهم يدور بين أعضاء الكونغرس، عن منطقية شن حرب ضد الحوثيين، محذرين من أن الضربات العسكرية الأمريكية المستمرة ضد الحوثيين قد تفشل في ردع الهجمات المستقبلية ويمكن أن تثير حربًا أوسع في الشرق الأوسط.

وأشار السيناتور كين إلى أن “الرئيس بايدن نفسه قال إن الإجراءات التي نتخذها ليس من المرجح أن تردع التصعيد الحوثي”، في إشارة إلى التعليقات التي أدلى بها الرئيس بأن الضربات الجوية غير مجدية.

وأوضح الكاتب: حتى أعضاء مجلس الشيوخ الذين يتحركون لمنح إدارة بايدن السلطة القانونية أعربوا عن شكوكهم، حيث أشار السيناتور ميرفي إلى أن التدخل العسكري الأمريكي لإدارة بايدن يأتي بعد سنوات من الجهود الفاشلة التي بذلها تحالف عسكري بقيادة السعودية وبدعم من الولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين بضربات جوية.

ونقل الكاتب ثغرة أخرى حول عدم وجود معلومات استخباراتية عسكرية أمريكية عن الحوثيين، حيث اعترف المسؤولون الأمريكيون، بأنهم لا يعرفون سوى القليل عن القدرات العسكرية للحوثيين، والتي لم تقض وكالات الاستخبارات الغربية وقتًا طويلاً في تتبعها في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، يقول الكاتب إن العامل الأكثر إثارة للخلاف في واشنطن يتعلق بالارتباط بين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والهجوم الإسرائيلي في غزة. وكما يدرك المسؤولون الأمريكيون جيدًا، فإن الحوثيين يهاجمون السفن كوسيلة للضغط على المجتمع الدولي لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة.

وعلى الرغم من أن إدارة بايدن قللت من أهمية هذا الارتباط، إلا أن بعض أقرب مؤيديها في الكونجرس رفضوا موقفها من خلال الإشارة إلى أن الحوثيين أثبتوا نواياهم من خلال أقوالهم وأفعالهم.

وقال السيناتور كين: “توقيت ذلك كان مرتبطا بغزة، وهم يقولون إنه مرتبط بغزة، والفترة الوحيدة من التهدئة التي شهدناها كانت خلال إطلاق سراح الأسرى الأول”، في إشارة إلى انخفاض هجمات الحوثيين خلال فترة هدنة إنسانية مؤقتة في نوفمبر بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وفي نفس الموقف، دعا السيناتور،كريس فان هولين، إدارة بايدن إلى “الاعتراف بأن عمل الحوثيين كان ردًا على الحرب على غزة”.

ومع ذلك، لم يفعل المشرعون الأمريكيون أي شيء من شأنه أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وكل ما فعلوه هو الاعتراف بأن وقف إطلاق النار من شأنه أن يقوض موقف الحوثيين، ويوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.

وختم الكاتب بالقول: لم يدعو أي من أعضاء مجلس الشيوخ إلى وقف دائم لإطلاق النار، على الرغم من قدرته على إرساء أساس لخفض التصعيد في المنطقة بأكملها.