أقر مجلس الأمن الدولي، الخميس، بفشل إعضاءه في التوصل إلى توافق بشأن حصول الدولة الفلسطينية على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت رئيسة المجلس.
وقالت سفيرة مالطا فانيسا فرازير التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس لشهر نيسان/أبريل إنه “لم يكن هناك إجماع” خلال الاجتماع المغلق للمجلس.
وأفادت سفيرة مالطا بأن ثلثي أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة لفلسطين، مشيرة إلى أن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء.
وأضافت فرازير أنه “رغم ذلك، كانت الغالبية تؤيد بشكل واضح جدا المضي قدما في طلب العضوية”، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.
ويأتي هذا الطلب الذي تم تقديمه في 23 سبتمبر 2011 وجُدد، بدعم من الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز.
وأحال الأمين العام للأمم المتحدة الطلب الفلسطيني إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي، حيث يتم قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة بناءً على توصية مجلس الأمن.
وتنص المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن على أنه ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك، يحيل الرئيس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن يمثل فيها كل عضو في المجلس.
ومنذ عام 1971، اختار المجلس عمومًا إحالة طلبات العضوية إلى لجنته الدائمة، لكنه في الماضي قدم أيضًا توصيات مباشرة بشأن القبول دون الإحالة إلى اللجنة.
