المصدر الأول لاخبار اليمن

من البرلمان اليمني إلى مجلس الأمن.. للأسف نتائج تحقيق الفريق المشترك غير مقبولة

خاص/ وكالة الصحافة اليمنية رفض البرلمان اليمني (مجلس النواب) إحالة مجلس الأمن التحقيق في جريمة أطفال ضحيان التي ارتكبها التحالف الأسبوع الماضي إلى الفريق المشترك التابع لدول التحالف بقيادة السعودية واعتبر نتائج تحقيق الفريق المشترك التابع لدول التحالف معروفة مسبقاً.   وقال البرلمان: “هي بالنسبة لنا غير مقبولة جملة وتفصيلاً خاصة وأنه سبق وأن كلف […]

خاص/ وكالة الصحافة اليمنية

رفض البرلمان اليمني (مجلس النواب) إحالة مجلس الأمن التحقيق في جريمة أطفال ضحيان التي ارتكبها التحالف الأسبوع الماضي إلى الفريق المشترك التابع لدول التحالف بقيادة السعودية واعتبر نتائج تحقيق الفريق المشترك التابع لدول التحالف معروفة مسبقاً.

 

وقال البرلمان: “هي بالنسبة لنا غير مقبولة جملة وتفصيلاً خاصة وأنه سبق وأن كلف بالتحقيق في عدة مجازر سابقة للتحالف وذهبت تلك التحقيقات أدراج الرياح لاستحالة أن يدين المعتدي نفسه”.

 

وعبر مجلس النواب في رسالته إلى مجلس الأمن والتي استمع إليها المجلس صباح اليوم، عن أسفه لهذا الإجراء، مضيفا: “إننا نأسف وبشدة لهذا الإجراء من قبل مجلس الأمن الدولي الذي جعل المعتدي يحقق في جريمة نكراء ارتكبها بشكل متعمد حيث أعلن الناطق باسم هذا التحالف أن الهجوم على باص الطلاب في صعدة عمل عسكري مشروع ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي”.

 

وتساءل المجلس قائلا: “أي تحقيق سيقوم به هذا الفريق في ظل الاستراتيجية الدموية لدول التحالف التي تستبيح دماء وأرواح المواطنين اليمنيين وقتلهم بشكل ممنهج في الأسواق وصالات العزاء والأفراح وأماكن تجمعات الصيادين والتجمعات السكانية ومخيمات النازحين والمناطق الآهلة بالسكان والطرق وفي كل مكان يتجمع فيه المواطنين وباستخدام الأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً رغبة في القتل والدمار؟؟!!”.

 

وأكد المجلس أن دول التحالف ما كانت لترتكب مثل هذه المجزرة لولا صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها الدولية عن الجرائم السابقة، وأن مواقفهم المتخاذلة قد شجعته على الاستمرار في ارتكاب جرائمه البشعة بوحشية غير مسبوقة.

 

ودعا النواب مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لإجراء تحقيق نزيه وعادل في هذه المجزرة وغيرها من المجازر السابقة تحت إشراف الأمم المتحدة، انطلاقاً من مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه الجمهورية اليمنية باعتبارها دولة عضو في الأمم المتحدة ومن حقها أن تحظى بعناية مجلس الأمن والأمم المتحدة مثل بقية الدول الأعضاء.

قد يعجبك ايضا