ارتفاع عدد الشركات الإسرائيلية العاملة في الإمارات

متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//

كشف وزير إسرائيلي عن رقم صادم لعدد الشركات الإسرائيلية العاملة في الإمارات منذ إعلان اتفاق التطبيع والتحالف بين النظام الإماراتي ودولة الاحتلال الإسرائيلي بوساطة أمريكية عام 2020.

وصرح وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، نير بركات بأن عدد الشركات الإسرائيلية العاملة في الامارات  وصل الى 600 شركة منذ إقامة علاقات التطبيع بين البلدين.

وقال بركات إن العديد من هذه الشركات أنشأت فروعًا لها في الإمارات وتبيع منتجاتها وخدماتها “بنجاح كبير” في المنطقة، بما في ذلك في السعودية، التي لا تربطها علاقات رسمية مع “إسرائيل”.

وذكر بركات أن “إسرائيل” تتجه نحو أسواق في شبه الجزيرة العربية والهند لتعزيز تجارتها، بينما تسعى الحكومة إلى رفع قيمة صادراتها من 150 مليار دولار إلى ما يقرب من تريليون دولار خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.

وأوضح بركات، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي حدّدت دبي وهي مركز التجارة والتمويل والسياحة في الشرق الأوسط كمحور رئيسي للتوسع.

وقد تساعد هذه الاستراتيجية في إنعاش اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي الذي يعاني من ضغوط بعد أكثر من 18 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية في غزة. كما قد تُساهم الخطة في تخفيف حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، حيث تجري مفاوضات حالياً حول شروط إسرائيل.

وقال بركات: “هذا يضعنا في موقع مختلف تمامًا في السوق العالمية، وكذلك من حيث الاستقرار والقوة”.

وأضاف أن “مديرين عنقوديين” (cluster managers) تم تعيينهم للإشراف على قطاعات تشمل: الصحراء والمناخ، الدفاع والأمن الداخلي، التكنولوجيا المتقدمة، وعلوم الحياة والصحة، بهدف ربط الشركات الإسرائيلية بالفرص على أرض الواقع. والهدف هو تعزيز الوجود في “محور دبي” والاستفادة من قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي الذي يضم حوالي 10,000 شركة ناشئة.

وتُعد عملية التكامل بين إسرائيل والدول العربية أولوية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يسعى إلى توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل السعودية ودولًا أخرى. لكن هذا الطموح واجه تحديات بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة التي جعلت من التقارب مع الدولة العبرية أمرًا أكثر صعوبة.

وبحسب رجل أعمال يهودي أميركي تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه، فقد تم إحراز تقدم تدريجي في مجال التعاون الاستثماري والتجاري بين إسرائيل والسعودية على غرار نموذج الإمارات.

وكان هذا المستثمر قد عمل لسنوات في تسهيل دخول الشركات الإسرائيلية إلى السوق الإماراتية قبل اتفاقيات أبراهام، وقد انتقل مؤخرًا إلى الرياض ويأمل في القيام بالمثل هناك تحضيرًا لاحتمال إقامة علاقات رسمية.

وسبق أن أظهرت بيانات رسمية أن دولة الإمارات تقع في صدارة التبادل التجاري مع إسرائيل إقليميا تكريسا لتحالف النظام الحاكم في أبوظبي مع تل أبيب وتعزيز التطبيع بين الجانبين.

وتبذل تل أبيب جهوداً كبيرة حتى تكون منتجاتها حاضرة وبقوة على موائد الأسرة العربية ، وداخل البيوت والمحال التجارية والمطاعم والثلاجات.

ومن بين تلك الأساليب الخبيثة تزوير العلامات التجارية و”تبييض” اسم السلع الإسرائيلية المصدرة لدول المنطقة، خاصة المنزلية والاستهلاكية، وغسل سمعتها قبل تصديرها عبر تزييف الوسم عليها، وذلك بالتواطؤ مع بعض التجار والمستوردين والصهاينة العرب الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة وواسعة حتى لو جاءت على حساب جثث أطفال غزة.

ومن أبرز الأمثلة الصارخة، تسلل التمور الإسرائيلية إلى موائد الصائمين في الكثير من الدول العربية والإسلامية تحت مسميات تمور عربية.

وبدلاً من كتابة “صنع في إسرائيل” على تلك السلع يتم استبدالها إلى صنع في إحدى الدول التي لا تزال تقيم علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع دولة الاحتلال، رغم كل ما جرى من جرائم في غزة، مثل الإمارات والمغرب والبحرين.