خاص / وكالة الصحافة اليمنية //
تغرق مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف أزمة كهرباء خانقة مع ارتفاع درجات حرارة الصيف، ضاعفت من معاناة المواطنين واشعلت فتيل الاحتجاجات الشعبية الغاضبة منذ مطلع الأسبوع الجاري.
لم تكن الكهرباء بمفردها هي من دفعت بالمواطنين في عدن ولحج وأبين للاحتجاجات، بل دفعتها أكثر تداعيات الانهيار الاقتصادي وتدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية الذي اقترب سعر بيع الدولار الأمريكي بمبلغ 2600 ريال يمني.
وعود رئيس الحكومة التابعة للتحالف “أحمد عوض بن مبارك” منذ الإطاحة بالسلف” معين عبدالملك” مطلع فبراير 2024م، بتحسين الكهرباء والوضع الاقتصادي ذهب أدراج الرياح، بينما الاستهلاك الفعلي لمحطات الكهرباء من وقود “الديزل والمازوت” من المنحة السعودية كانت تقدر قيمة احتياجات محطات الكهرباء الحكومية والتجارية الفعلية 40 مليون دولار شهريا.
ولم تحقق الحكومة أي نتائج إيجابية بعد إعلان إلغاء 4 عقود لمحطات لشراء الطاقة من القطاع الخاص منتصف فبراير الماضي التي كان يكلفها مليوني دولار يوميا مقابل دعم محطات توليد الطاقة الرسمية لم يظهر ذلك إطلاقا بل انخفضت القدرة التوليدية إلى مستويات متدنية تجاوزت فترة الانقطاع 20 ساعة في اليوم الواحد، وسط عجز الحكومة عن شراء شحنة وقود للمحطات العاملة بالديزل، والأكثر من ذلك سخرية توقف منشأة صافر تزويد محطة “بترومسيلة” بأربع ناقلات من الوقود الخام بصورة يومية.
أزمة الكهرباء في عدن وبقية المحافظات الجنوبية سيناريو يتكرر في كل عام ليشكل حالة انعكاس طبيعية لاستمرار الانهيار الاقتصادي الذي تضاعف تدهور سعر الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي منذ وصول “بن مبارك” لرئاسة الحكومة ليقف عاجزا عن أي إجراءات تحد من الانهيار سوى وضع يده على خده، وأحيانا كثيرة يعود لحركته المفضلة بضم ذراعيه أمام مسؤولي الكهرباء في عدن ليبدوا بأنه مستمع جيد للمشكلة.
وجد المواطنون في عدن وبقية المناطق الجنوبية أنفسهم بين نيران الازمات التي تثقل كاهل حياتهم اليومية مع ارتفاع حرارة الصيف من جهة وجنون أسعار المواد الغذائية الأساسية من جهة أخرى جراء الانهيار الكارثي للعملة المحلية الذي لن يجد سبيلا واحدا لإيصال معاناته والتعبير عن غضبه سوى قطع لشوارع الرئيسة بالأحجار واحراق الإطارات التالفة.
وبرغم تكرار الهتافات التي يكررها أبناء عدن وبقية المحافظات الجنوبية التي تطالب التحالف بالرحيل سرعان ما يتم توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء ليتضح جليا وبما لا يدع مجالا للشك بأن التجويع وتردي مختلف الخدمات هي سياسة ممنهجة يقف أمامها أعضاء “مجلس القيادة” والحكومة متفرجين دون القيام بأدنى المسؤولية، وفق أجندات ما يسمى بـ”الخديعة السياسية” كما يراها قيادات الانتقالي الذين سرعان ما يخرجون في كل أزمة لرمي التهم على شركائهم في الحكومة وكأن الامر لا يعنيهم.
في الوقت الراهن لاتزال وستظل الكرة في ملعب المطالب الشعبية لأبناء الجنوب بعد 10 سنوات من تفاقم الأوضاع الخدمية والاقتصادية والأمنية، للحد من تكرار المعاناة التي تسحق واقعهم المعيشي مع اتساع أزمة الثقة بدول التحالف “السعودية، الامارات” التي يبدو بأنها تخلت عن دعم الجوانب الخدمية للحكومة، لتتجه نحو السيطرة على المحافظات الشرقية الغنية بالثروات الطبيعية التي حولتها مؤخرا لساحة صراع بين ادواتها المحلية دون أن يكون خدمة المواطنين ضمن اولياتها التي ظلت تسوق للأوهام الكاذبة في الجنوب منذ مطلع العام 2016م.
