تدمير ممنهج.. أسعار عدادات الكهرباء التجارية تثير غضب المواطنين في عدن

خاص / وكالة الصحافة اليمنية //

أثار إدخال الكهرباء التجارية الخاصة إلى مدينة عدن موجة غضب عارمة بين السكان وسط اتهامات بوجود مخطط لتدمير محطات الكهرباء الرسمية لصالح نافذين ومسؤولين موالين للتحالف.

ووصل سعر العداد الصغير “سنجل فيز” لإحدى الشركات الخاصة في مديرية المنصورة بقيمة 500 ريال سعودي”، ما يعادل 337 ألف ريال يمني، بينما وصل سعر العداد الكبير “ثري فيز” إلى ألف ريال سعودي، يعادل 700 ألف ريال، أما سعر الكيلو وات 1.5 ريال سعودي ما يعادل ألف ريال يمني، بدلا من سعر 19 ريالا للمحطات الرسمية.

وأرتفع سعر الكيلو الكهرباء التجارية بقرابة 50 ضعفا من أسعار الكهرباء الرسمية، في حين يحتاج الموظف العادي 4 مرتبات شهرية لتغطية فاتورة الكهرباء في عدن.

وأتهمت مصادر محلية بالمدينة جهات موالية للتحالف “لم يذكرها” بمضاعفة معاناة المواطنين وسط انهيار اقتصادي حاد وتدهور للأوضاع المعيشية بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية.

وأفادت مصادر أخرى أن افتعال أزمة الكهرباء الحادة في عدن خلال الأشهر الماضية كانت مفتعلة، بهدف إجهاد المواطنين وإجبارهم على تقبل فكرة الكهرباء التجارية كحل لإنهاء المعاناة.

وأشارت إلى أن إلغاء رئيس الحكومة التابعة للتحالف المستقيل “أحمد عوض بن مبارك” 4 عقود لشركات الطاقة المشتراة في فبراير الماضي، كان مقدمة لصفقة فساد كبرى، تورط فيها مسؤولين محليين ووسطاء عمولات، في ظل فشل “بن مبارك” عن توفير الوقود لمحطات التوليد الرسمية.

ووفقا للمصادر أن مشروع الكهرباء التجارية بتمويل من مستثمرين يشملون مسؤولين موالين للتحالف بالباطن، تهدف إلى استنزاف جيوب المواطنين تحت غطاء استثماري استغلال لاحتياج المدينة للكهرباء.

ووصفت المصادر ادخال الكهرباء التجارية في عدن بتلك الأسعار الخيالية بالاستغلال الممنهج لمعاناة المواطنين بالمدينة، وسط مخاوف من تصاعد الاحتجاجات الشعبية بالمدينة بالتزامن مع تدهور الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشية.