كشفت مصادر مطلعة عن احتجاز قرابة 4500 سيارة في ميناء الشحر على بحر العرب بمحافظة حضرموت منذ شهرين، دون أي حلول تذكر من قبل السلطات الموالية للسعودية.
وأكدت المصادر أن الحكومة التابعة للسعودية عجزت عن إيجاد آلية لتفريغ السيارات من الميناء التي تبلغ تكلفتها قرابة 20 مليون دولار.
وأوضحت أن 19 لنشاً محملة بالسيارات وصلت من ميناء جبل علي بالإمارات خلال الشهرين الماضيين، بعضها يحمل 600 سيارة، تقف حاليا في عرض البحر معرضة السيارات للتلف والتآكل.
واتهمت المصادر جهات نافذة بالوقوف خلف احتجاز السيارات في ميناء الشحر، مبينة أن تلك السيارات كفيلة بكسر احتكار بيع السيارات، إلا أنه تم تجميد افراغها.
وأشارت إلى أن المشكلة تكمن في عدم منح “وزارة النقل” إدارة الميناء التراخيص اللازمة حتى يتم استكمال الإجراءات مع الجانب السعودي، مما تسبب في تعطيل عملية التفريغ.
وبينت أن ميناء الشحر كان قد تعرض للتوقف بقرار من “رئيس الحكومة السابق، سالم بن بريك”، قبل أن يتم إعادة تشغيله، إلا أن التعطيل عاد مجدداً نتيجة التدخلات السعودية المعقدة.
وذكرت أن توقف الميناء أسهم في قرابة 4 آلاف من الأيدي العاملة من أبناء الشحر والمناطق المجاورة، مما أدى إلى تفاقم أوضاع أسرهم المعيشية، خاصة مع شهر رمضان وحلول العيد دون أي انفراجة في الأزمة.
