وقد نددت يوم أمس الأربعاء أيضا عدة دول في الاتحاد الأوروبي من ضمنها إيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ولوكسمبورغ، بخطط الاحتلال الإسرائيلي لتكثيف العمليات العسكرية في غزة في إطار ما تقول إنه مساع للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي هذا الأسبوع على خطة قد تشمل السيطرة على القطاع بأكمله، القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون شخص، بالإضافة إلى التحكم في مرور المساعدات التي منعت إسرائيل دخولها إلى غزة منذ مارس الماضي.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي: “نشعر بقلق وانزعاج مما سمعناه من مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي حول خطط المزيد من تصعيد الحملة العسكرية في غزة والقيام بما يسمونه إخلاء”.
وأضاف: “سيصل الأمر إلى حد التهجير القسري للشعب الفلسطيني، من الشمال إلى الجنوب أولا، وربما إلى خارج البلاد. من الواضح أن هذا مخالف للقانون الدولي وسيقوض الأمل في إقامة دولة فلسطينية (وسيكون) سببا لمزيد من إراقة الدماء”.
وقالت وزيرة خارجية أيسلندا، وهي أول دولة في أوروبا الغربية تعترف بدولة فلسطين، وكان ذلك في عام 2011، إن على إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية لمساعدة المدنيين.
وقالت ثورغيردور كاترين غونارسدوتير في مقابلة مشتركة عبر الهاتف مع وكالة “رويترز”: “المطلوب بشكل عاجل أكثر من أي وقت مضى هو استئناف وقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن”.
وذكرت الوكالة أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا إمكانية أن تقود واشنطن إدارة مؤقتة في غزة بعد الحرب، إذ أشارت مصادر إلى إدارة أمريكا للعراق بعد حرب عام 2003 كنموذج محتمل.
وكانت النرويج قد اضطلعت بدور الوساطة في محادثات 1992-1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي قادت إلى اتفاقات أوسلو عام 1993، ودعمت الجهود العربية في الآونة الأخيرة لوضع خطة لما بعد الحرب في غزة.
وقال الوزير بارث إيدي إن هناك حاجة إلى حكم فلسطيني في غزة، لا تديره حماس، بل “حكم فلسطيني يكون مسؤولا عن غزة والضفة الغربية على حد سواء”.
وأضاف: “بعبارة أدق، السلطة (الأمريكية) التي تشكلت في العراق بعد الحرب هناك لم يتم الاعتراف بها عالميا كفكرة جيدة جدا… فهي لم تكن ناجحة”.
