فيما يشهد العالم تحركات متزايدة من قبل العديد من الدول للحد من التبعية الاقتصادية للولايات المتحدة، خاصة في ظل التقلبات السياسية الأمريكية، وتصاعد التوترات التجارية، واستخدام واشنطن للاقتصاد كأداة للضغط السياسي، تنخرط السعودية وقطر ودول خليجية أخرى أكثر في التبعية للولايات المتحدة الامريكية، عبر توقيع صفقات تجارية مع الولايات المتحدة بتريليونات الدولارات.
ووفق الخبراء فان الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وكل من السعودية وقطر تعزز تبعية هذه الدول لواشنطن من خلال عدة آليات أولها الارتباط بأجندة واشنطن الامنية باعتبار ان هذه الاتفاقيات تزيد من اعتماد الدولتين على الولايات المتحدة الامريكية في توفير الاسلحة المتطورة، والثانية ان الاستثمارات الامريكية في بناء قطاعات الطاقة والبنية التحتية ستعزز من ربط مصالح البلدين بالاقتصاد الامريكي، في الوقت الذي يحتاج البلدين وفق ضرورات التغير العالمي الى تنويع شراكتهما الاقتصادية مع القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين المنافس، حيث ان اعتماد هذه الدول على الاستثمارات والتكنولوجيا الأمريكية قد يحد من تنويع الاقتصاد ويبطئ التطور الصناعي والعسكري المحلي لهذه الدول، والثالثة ان هذه الاتفاقات تزيد من اعتماد هذه الدول على الضمانات الامريكية، وهو ما يعزز من تبعيتهما للولايات المتحدة الامريكية ويجعلهما أكثر انخراطًا في التحالفات التي تخدم المصالح الأمريكية، أياً كانت، حتى وأن كانت لا تخدم مصالح الدولتين.
ومن الواضح جداً من أحاديث الرئيس الامريكي “دونالد ترامب ” انه لا يعير أي اهتمام لمصالح الدولتين، والمهم هو مصلحة الولايات المتحدة الامريكية، حتى وأن كانت هذه المصلحة، ستمر على حساب مصالح البلدين.
وحسب الخبراء فان هذه الاتفاقيات هي صفقات باهظة الثمن بفوائد غير مؤكدة، وتداعيات اقتصادية، وأمنية على السعودية وقطر، وتبعية مطلقة لأمريكا.
