غزة/وكالة الصحافة اليمنية//
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، أن سياسة التجويع التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 80 يوماً، أدت إلى وفاة 326 شخصاً، بينهم عشرات المرضى وكبار السن، إضافة إلى أكثر من 300 حالة إجهاض، نتيجة نقص الغذاء والدواء ومنع إدخال المساعدات.
وقال المكتب في بيان صحفي إن الاحتلال يمنع منذ 2 مارس 2025 دخول أي شاحنات مساعدات إنسانية أو وقود إلى القطاع، في وقت تُقدّر فيه الاحتياجات الإنسانية بأكثر من 44 ألف شاحنة خلال هذه الفترة، لتأمين الحد الأدنى من الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية لـ نحو 2.4 مليون فلسطيني يعيشون تحت الحصار.
وأضاف البيان أن هذا الحصار الكامل تسبب في 58 حالة وفاة بسبب سوء التغذية المباشر، و242 حالة وفاة بسبب انعدام الغذاء والعلاج، معظمهم من كبار السن، بالإضافة إلى وفاة 26 مريضاً بالفشل الكلوي نتيجة نقص التغذية المخصصة لحالتهم، كما سُجلت أكثر من 300 حالة إجهاض بسبب فقدان العناصر الغذائية الضرورية للأمهات الحوامل.
وأشار البيان إلى أن الوضع الإنساني وصل إلى “مرحلة الانهيار الكامل”، مع فشل حملات التبرع بالدم بسبب سوء التغذية العامة، في وقت تعاني فيه المستشفيات من عجز حاد في وحدات الدم وسط تدفق آلاف الجرحى والمصابين.
ووصف المكتب الإعلامي ما يجري بأنه “جريمة إبادة جماعية ممنهجة” ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين، محمّلاً الاحتلال المسؤولية الكاملة، ومتهماً كلاً من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا بالتواطؤ والمشاركة في هذه الجريمة من خلال دعمهم العسكري والسياسي غير المحدود لإسرائيل.
ودعا المكتب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية، إلى التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ ما تبقى من السكان، مطالباً بفتح كافة المعابر والسماح بدخول ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات يومياً، إلى جانب 50 شاحنة وقود لضمان استمرارية العمل في المرافق الطبية والحيوية.
كما طالب البيان محكمة الجنايات الدولية باتخاذ إجراءات قانونية بحق قادة الاحتلال، باعتبارهم “مجرمي حرب”، ودعا إلى تقديمهم للمحاسبة الدولية على الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين في غزة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني في غزة “يواجه اختبار البقاء وسط محرقة متواصلة”، محذراً من أن “التاريخ لن يرحم الصامتين، ولن يغفر للمشاركين في هذه الجريمة ضد الإنسانية”.
