في خطوة تُعيد نغمة “الحماية الاقتصادية” إلى صدارة المشهد الأميركي، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50%، بعد أن كانت 25% منذ ولايته الرئاسية الأولى.
وجاء الإعلان خلال خطاب له من مصنع تابع لشركة “يو إس ستيل” في ولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات الصناعية الرئيسية التي تشكل ثقلاً انتخابيًا ومركزًا رمزيًا لصناعة الصلب الأميركية.
وقال ترامب أمام حشد من العمال: “سنرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب، ولن يفلت أحد من ذلك.
هذه الخطوة ستحمي صناعتنا وتجعلها أكثر قدرة على الصمود”. وحرص على التذكير بأن الرسوم السابقة ساهمت في إنقاذ مصانع مهددة بالإغلاق، وعلى رأسها المصنع الذي وقف فيه أثناء إلقاء كلمته.
بين البعد السياسي والجدوى الاقتصادية
القرار، الذي لم يدخل حيّز التنفيذ بعد، يُقرأ سياسيًا كجزء من استراتيجية ترامب لتعزيز صورته كحامٍ للعمال والصناعات الأميركية التقليدية، خاصة في ولايات تعتبر ساحة تنافس انتخابي محتدمة، لكنه في الوقت نفسه يثير نقاشًا اقتصاديًا واسعًا حول جدواه، في ظل تحذيرات من تداعيات محتملة على كلفة الإنتاج المحلي في قطاعات تعتمد على الصلب كعنصر أساسي.
وكان ترامب قد تبنّى سياسة تجارية حمائية مماثلة خلال ولايته الأولى، مستهدفًا حلفاء وخصوماً تجاريين على حد سواء، من خلال فرض رسوم على سلع أساسية مثل الألمنيوم والسيارات.
ومع عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، بدا أن تلك السياسة ستُستأنف بزخم أكبر، خصوصاً مع تراجع القدرة التنافسية لبعض الصناعات الأميركية واحتدام التوترات في التجارة الدولية.
شراكات قيد الاختبار
وفي سياق الخطاب ذاته، شدد ترامب على “ضمان بقاء شركة يو إس ستيل تحت السيطرة الأميركية”، رغم الصفقة الجارية مع شركة “نيبون ستيل” اليابانية.
وأكد أنه “لن تكون هناك عمليات تسريح للموظفين، ولا تعاقدات خارجية”، في محاولة لطمأنة القاعدة العمالية ولتأكيد أن هذه الشراكة لن تمس بـ”السيادة الصناعية”.
لكن مراقبين يرون أن هذا النوع من التدخلات السياسية في صفقات تجارية كبرى يرسل إشارات غير مطمئنة للأسواق، وقد يُقوّض الثقة الدولية في بيئة الأعمال الأميركية.
انعكاسات محتملة على السوق الأميركية
ورغم أن الإجراءات الحمائية قد تدعم شركات الصلب المحلية على المدى القصير، إلا أن تأثيرها على الاقتصاد الكلي أكثر تعقيدًا. فالزيادة المتوقعة في أسعار الصلب ستنعكس على سلاسل التوريد في قطاعات حساسة مثل البناء والتصنيع والطاقة.
كما أن رفع التعرفة إلى 50% قد يؤجج المخاوف من موجة تضخمية جديدة، في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة احتواء تقلبات الأسعار بعد فترة من الضغوط النقدية.
وفي أبريل الماضي، سعت إدارة ترامب إلى استثناء عدد من المعادن من الرسوم الجمركية لتقليل المخاطر، إلا أن قرار رفع رسوم الصلب يعيد إلى الواجهة معادلة صعبة بين حماية الصناعة وتقويض التنافسية.
ويرى مراقبون أن قرار ترامب يعكس إصرارًا على تقديم نفسه كزعيم يحمي الصناعات الوطنية، لكنه يضع الإدارة في مواجهة مع تحديات اقتصادية معقّدة، حيث ستكون الكلفة الحقيقية لهذا القرار مرتبطة بمدى قدرة الاقتصاد الأميركي على امتصاص صدمات الأسعار دون أن يفقد زخم النمو والاستقرار المالي.
