صنعاء/وكالة الصحافة اليمنية//
عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين عن استيائها الشديد وتحفظها على بيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، المتعلق بالوضع في البحر الأحمر، متهمة إياه بالانحياز وعدم الحيادية.
وأكدت الوزارة، أن بيان المبعوث الأممي تجاهل بشكل كامل الأسباب الجذرية للتصعيد في البحر الأحمر، والمتمثلة في “جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة”.
وأشارت إلى أن هذا التجاهل يحدث “على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والعالم الذي لم يحرك ساكناً”.
وأوضحت الوزارة أن بيان المبعوث الأممي افتقر إلى التوازن والحياد، وكان يفترض أن يعبر عن القلق من “العدوان الصهيوني المستمر على اليمن، والذي يستهدف أعياناً مدنية أساسية للسكان”، وكان ينبغي أن يطالب المبعوث الأممي غروندبرغ الكيان الصهيوني بوقفها.
ولفت بيان الوزارة إلى أن هذا البيان جاء بعد يوم واحد من تطرق المبعوث الخاص لذات الموضوع في الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن، في حين أنه “يلوذ بالصمت عندما يُقدم الكيان الصهيوني على استهداف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن”.
وأوضح البيان أن هذا الانحياز هو ما يجعل صنعاء تجد صعوبة في التعامل مع مبعوث الأمين العام، الذي يتطلب منصبه أن يقف “على مسافة واحدة من كل أطراف النزاع، لا أن ينحاز إلى طرف على حساب آخر”.
وحذرت الوزارة من أن استمرار تعامل المبعوث “السلبي والمنحاز” إزاء قضية الشعب اليمني و”العدوان الأمريكي-الصهيوني” عليه، قد يدفع الحكومة اليمنية إلى تصعيد “أكثر من مجرد إيقاف التواصل الرسمي مع المبعوث ومكتبه”.
وأكدت وزارة الخارجية مجددًا حرصها على حرية وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، موضحة أن حظر الملاحة البحرية يقتصر على الكيان الصهيوني فقط.
وأضافت أن هذا الإجراء جاء بعد “عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن فك الحصار المفروض على غزة ووقف جرائم الإبادة الجماعية المستمرة منذ ما يزيد عن 21 شهرًا”.
وأفادت بأن الهدف من هذا الحظر هو الضغط على الكيان الصهيوني لإنهاء العدوان ورفع الحصار عن غزة ودخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الذي يعاني من المجاعة. كما ذكرت أن صنعاء أوقفت هجماتها عندما تم التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، واستأنفتها عقب “انقلاب الكيان الصهيوني على الاتفاق”.
وذكّرت الوزارة المبعوث الأممي بأن صنعاء لم تستخدم هذه الورقة بالرغم من تعرضها “لعدوان جائر وحصار غاشم منذ 26 مارس 2015”.
