نظّمت الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار، صباح اليوم، ورشة عمل متخصصة لمناقشة مشروع تطوير الأطراف الصناعية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، بمشاركة أكاديميين وخبراء ومسؤولين من الجهات ذات العلاقة.
وأكد رئيس الهيئة، الدكتور منير القاضي، خلال افتتاح الورشة، أن الهيئة أجرت دراسات حديثة لمواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي والتطور التقني بهدف ردم الفجوة بين الواقع والاحتياج من جهة، والبحث والتعليم من جهة أخرى.
وأوضح القاضي، في الورشة التي حضرها نائب رئيس الهيئة الدكتور عبد العزيز الحوري ووكيل الهيئة للعلوم والبحوث الدكتور ناصر المعافا، أن المشروع يأتي كإحدى ثمار هذه الدراسات، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود من كافة الجهات لتنفيذه بالشكل الأمثل.
من جانبه، أوضح وكيل الهيئة لقطاع التكنولوجيا والتنمية، الدكتور حمود النهاري، أن الورشة تهدف إلى إثراء مسودة الدراسة الخاصة بتحديد أنواع الأطراف الصناعية الممكن تصنيعها محليًا، وإدخال التقنيات المتقدمة في هذا المجال الحيوي الذي يخدم آلاف المصابين في اليمن.
فيمل قدّم مدير عام التكنولوجيا المتقدمة في الهيئة، الدكتور علي سبعين، عرضًا حول مراحل المشروع والتجارب الدولية التي تم الاستفادة منها، مؤكدًا أن دراسة المشروع تركّز على تقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوات التقنية، مع الاستفادة من أدوات الهندسة العكسية في التصميم والتصنيع.
كما استعرض نائب مدير عام مركز الأطراف والعلاج الطبيعي بوزارة الصحة، الدكتور محمد جياش، إحصائيات عن واقع الإعاقة في اليمن، مشيرًا إلى أن أكثر من 4.9 مليون شخص من السكان يعانون من إعاقات، بينهم أكثر من 153 ألف بحاجة إلى أطراف صناعية وأجهزة تقويمية، وأرجع الأسباب إلى الألغام ومخلفات الحرب والحوادث والأمراض المزمنة والتشوهات الخلقية.
بدوره استعرض المهندس السلطان عبد الحميد من الهيئة، نموذجًا أوليًا لركبة صناعية جرى تصميمها وتصنيعها في الهيئة باستخدام الهندسة العكسية للنموذج الألماني، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق الاكتفاء المحلي في هذا المجال الإنساني الحيوي.
واختتمت الورشة أعمالها بجلسة نقاشية موسعة شارك فيها الحاضرون، حيث جرى استعراض الملاحظات الفنية والتقنية على المشروع، وطرح عدد من التوصيات لتطويره وضمان توافقه مع الاحتياجات الفعلية للمراكز الصحية والمرضى في مختلف المحافظات.
