لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
أُطلقت في العاصمة البريطانية لندن، مبادرة قانونية وشعبية مستقلة تحمل اسم “محكمة غزة” (The Gaza Tribunal)، تهدف إلى كشف حجم تورط المملكة المتحدة في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن دعم الاحتلال بالسلاح والتغطية السياسية.
ويأتي الإعلان عن هذه المحكمة بعد أن تقدم النائب البريطاني المعروف جيريمي كوربن في 4 يونيو 2025، بمشروع قانون إلى مجلس العموم البريطاني، دعا فيه إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في دور بريطانيا العسكري والسياسي في الحرب على غزة، بما في ذلك توريد الأسلحة والطائرات التجسسية واستخدام قواعد سلاح الجو البريطاني في دعم العمليات الإسرائيلية.
غير أن الحكومة البريطانية رفضت مشروع القانون خلال القراءة الثانية في 4 يوليو، ما دفع النشطاء والمنظمات الحقوقية إلى التحرك خارج الأطر الرسمية، وإطلاق “محكمة غزة” كمسار شعبي بديل لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة.
وأكد منظمو المبادرة أن المحكمة ستركز على محاسبة التواطؤ البريطاني السياسي والعسكري والإعلامي مع “إسرائيل”، وستستند إلى شهادات ووثائق وتحقيقات من مصادر موثوقة.
وفي بيان الإطلاق، قال القائمون على المحكمة: “الشعب البريطاني يستحق أن يعرف الحقيقة كاملة عن مدى تورط حكومته في الإبادة. ولهذا نحن نُطلق محكمة غزة ـ سنكشف الحقيقة، وسنعمل على تحقيق العدالة.”
