نقابة المعلمين في حضرموت الساحل تستبق العام الدراسي بإضراب شامل

خاص // وكالة الصحافة اليمنية //

أعلنت نقابة المعلمين والتربويين في مديريات حضرموت الساحل، اليوم الأربعاء الاضراب الشامل عن التعليم من بداية العام الدراسي 2025- 2026م، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية للمعلمين.

وأكدت النقابة في بيان نشرته على حسابها في منصة “فيسبوك”، أطلعت “وكالة الصحافة اليمنية” على نسخة منه، أن الإضراب الشامل للمعلمين في ساحل حضرموت أصبح فرض عين، وجاء بعد سنوات من المعاناة المستمرة والإهمال المتراكم لحقوق المعلمين من قبل الحكومة التابعة للتحالف، مبينا أن الاضراب يأتي ضمن الخطوات التصعيدية وفقا للنظم القانونية والنقابية المعتمدة.

وقال بيان النقابة إن “ما وصلنا إليه اليوم من ضنك العيش والمعاناة المتصاعدة جعلتنا نصل إلى مرحلة غير مسبوقة من الإهانة والإذلال، أوصلت معلمينا إلى مراحل متقدمة من الأزمات النفسية الحادة وإلى مستوى كبير من التسول والتفكك الأسري”.

وخاطب البيان الطلاب وأولياء أمورهم بالقول :”نحن لسنا دعاة فوضى أو معطلين للعملية التربوية والتعليمية ، بل نحن من رواد حركة التنوير والداعين إلى السلام والأمان والتطور، ولكن شظف العيش وفارق المستوى المعيشي الذي لا يقارن بين الحاكم والمحكوم جعلنا نصل إلى مرحلة الفقر المدقع”.

وأضاف أن خلال العشر السنوات العجاف من الحرب على اليمن، أوصلت المعلمين إلى أوضاع كارثية ومأساوية، وطالب الحكومة التابعة للتحالف بصرف رواتب المعلمين والمعلمات بما يعادل صرف العملة للعام 2014 م.

وشدد البيان على ضرورة انتظام صرف الراتب الشهري في موعده المحدد قبل نهاية كل شهر، بالإضافة إلى صرف علاوة غلاء المعيشية للمعلم بنسبة 100/200 من رواتب المعلمين، وصرف رواتب المتعاقدين على أساس الحد الأدنى للأجور (100 دولار أمريكي )، بحسب ما نصت عليه مواد هيكل الأجور للعام 2005 م.

ودعا البيان مكتب التربية والتعليم بالمحافظة إلى تجديد عقود المتعاقدين بحسب الاتفاق مع السلطة المحلية، والعمل على توظيف المتعاقدين كافة، كونهم يمثلون ما يقارب الـ80 ٪ من الكادر الوظيفي في التربية والتعليم بالمحافظة لكي لا تتوقف العملية التعليمية بسبب تسربهم، والبحث عن مصادر أخرى للعيش الكريم.

وطالبت النقابة بتسريح المحالين إلى التقاعد وصرف رواتب كل المتقاعدين، وصرف مستحقات المعلمين وسائر منتسبي وزارة التربية والتعليم كافة من العلاوات والتسويات العالقة بأثر رجعي واحتسابها بما يعادل صرف 2014م.

ورفضت النقابة في بيانها الحلول الترقيعية لكي لا تتكرر الإضرابات والمطالبة الدائمة بانتزاع الحقوق، والإسراع في اصدار قانون التأمين الصحي للمعلمين وأسرهم.