كندا تؤكد وقف تصدير الأسلحة لـ”إسرائيل” منذ مطلع 2024

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

 أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن بلادها لم تصدر أي أسلحة للاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع عام 2024، مشددة على أن الأسلحة كندية الصنع لن تُستخدم لتأجيج الصراع. جاء هذا التأكيد في بيان أصدرته الوزيرة مساء السبت، نافيةً ما ورد في تقرير مشترك نشرته أربع منظمات غير حكومية في 29 يوليو الماضي، والذي زعم استمرار تدفق الأسلحة الكندية إلى “إسرائيل”.

وصرحت أناند في بيانها: “اتخذت كندا موقفاً متشدداً وستواصل ذلك،فمنذ يناير 2024، رفضنا تصاريح جديدة للسلع الخاضعة للرقابة التي يمكن استخدامها في غزة، ولم تتم الموافقة على أي منها”، وأضافت الوزيرة أن كندا ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث جمدت جميع التصاريح الحالية التي كانت ستسمح باستخدام المكونات العسكرية في غزة في عام 2024، مشيرة إلى أن هذه التصاريح لا تزال معلقة حتى اليوم.

وأكدت أناند أن “الأسلحة الكندية الصنع لن تُستخدم لتأجيج هذا الصراع”، مشيرة إلى أن هذا الشرط محمي بموجب القانون الكندي، وأن أي انتهاك سيؤدي إلى ملاحقة جنائية، كما فندت الوزيرة بعض المعلومات الواردة في تقرير المنظمات غير الحكومية، موضحة أن ما وصفه الباحثون بـ”الذخيرة” يعود في الواقع إلى طلقات تُستخدم في ألعاب “البينتبول”. ونفت بشكل قاطع أن يكون مصنعو الأسلحة الكنديون قد أرسلوا أي قذائف هاون إلى إسرائيل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وكان باحثون من أربع منظمات غير حكومية هي “عالم ما بعد الحرب”، و”حركة الشباب الفلسطيني”، و”كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط”، و”أصوات يهودية مستقلة” قد نشروا تقريراً في 29 يوليو الماضي. اعتمد التقرير على بيانات من مصلحة الضرائب الإسرائيلية، زاعماً أن سلعاً كندية مصنفة كقطع غيار أسلحة عسكرية وذخائر لا تزال تدخل “إسرائيل”.

ويأتي هذا الجدل في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، حيث خلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أودت بحياة الكثيرين.

وتزامن التأكيد الكندي مع إعلان سلوفينيا حظر استيراد وتصدير ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل. وتعد سلوفينيا بذلك أول دولة أوروبية تتخذ هذا الإجراء، في خطوة بادر بها رئيس الوزراء روبرت غولوب احتجاجاً على الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء القرار خلال جلسة حكومية عقدت في وقت سابق من الخميس، وبموجب هذا القرار، تُحظر جميع الأسلحة والمعدات العسكرية المرسلة من سلوفينيا إلى “إسرائيل”، أو المستوردة منها، أو المنقولة عبر الأراضي السلوفينية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الانتقادات للأزمة الإنسانية في غزة، ونتيجة لعجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن “إسرائيل”.