القدس المحتلة/وكالة الصحافة اليمنية//
ضد السلطة القضائية، صوتت حكومة “بنيامين نتنياهو”، مساء اليوم الإثنين، بإجماع أعضائها على إقالة المستشارة القانونية للحكومة “بهراف مياره”، في قرار فجّر موجة انتقادات حادة داخل الاحتلال الإسرائيلي وخارجها، وسط اتهامات للحكومة بمحاولة تقويض النظام الديمقراطي لصالح أجندات سياسية ضيقة.
يأتي ذلك في خطوة وُصفت بأنها تصعيد خطير وغير مسبوق في تاريخ كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت القناة 12 العبرية، أن قرار الإقالة تم اتخاذه خلال جلسة الحكومة دون انتظار حكم المحكمة العليا، ما اعتبره مراقبون ضربة مباشرة لاستقلالية القضاء والديمقراطية، ومحاولة لتحييد المؤسسات الرقابية تمهيدًا لتمرير تشريعات مثيرة للجدل.
وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي “شلومو كرعي” إن “الحكومة يجب أن تعيّن مستشارًا قضائيًا جديدًا فورًا”، مؤكدًا أن “الوقت ليس مناسبًا لانتظار قرارات المحكمة العليا”، في إشارة واضحة إلى نية تجاهل المسار القضائي الطبيعي واستباقه بقرارات سياسية.
وفي خطوة موازية، قررت حكومة الاحتلال أيضًا إقالة رئيس لجنة الخارجية والأمن في “الكنيست”، “يولي إدلشتاين”، أحد أبرز قيادات حزب الليكود، واستبداله بعضو “الكنيست” المقرّب من “نتنياهو”، “بوعاز بوسموط”، في تحرك اعتبره مراقبون محاولة لتأمين تمرير مشروع قانون إعفاء المتدينين المتزمتين “الحريديم” من الخدمة العسكرية.
ويقول منتقدو حكومة الاحتلال إن التغييرات في المواقع الحساسة تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى ترويض القضاء، وتفكيك مؤسسات الرقابة، وإعادة هندسة النظام السياسي، بما يخدم بقاء “نتنياهو” وائتلافه اليميني المتطرف في الحكم.
وقد أثارت هذه القرارات ردود فعل غاضبة داخل أروقة المعارضة، حيث اتهم زعماء كتل برلمانية “حكومة نتنياهو” بأنها “تدوس على القيم الديمقراطية وتحوّل الدولة إلى نظام حكم شخصي”، محذرين من أن “ما يجري هو انقلاب زاحف على القانون الإسرائيلي”.
وتُعد المستشارة المقالة “بهراف مياره” من الشخصيات التي عارضت بشكل صريح مشاريع قوانين مثيرة للجدل، من بينها محاولات تحجيم سلطات المحكمة العليا، وقانون التهرب من الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية، وهو ما جعلها في مرمى الاستهداف السياسي من قبل أوساط الليكود والأحزاب الحريدية.
ويرى محللون أن إقالة “مياره”، وما تلاها من تغييرات في رئاسة اللجان البرلمانية، يُنذر بتصعيد حاد في الصراع بين الحكومة والجهاز القضائي، وسط توقعات بانفجار أزمة دستورية في حال رفضت المحكمة العليا الاعتراف بقرارات الحكومة الأخيرة.
وتأتي هذه التطورات في وقت بالغ الحساسية، حيث يواجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوطًا داخلية متصاعدة، ومطالبات متنامية بإجراء انتخابات مبكرة، وسط استياء شعبي من سياسات حكومة الاحتلال التي تُتهم بتغليب مصالحها السياسية على حساب وحدة الدولة واستقرار مؤسساتها.
