صفعة دبلوماسية للإمارات.. مجلس الأمن يرفض حكومة الدعم السريع في السودان

في تطور دبلوماسي كبير، تلقّى المشروع الإماراتي لتقسيم السودان ضربة قوية بعد أن رفض مجلس الأمن الدولي رسميًا إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية. هذا القرار يمثل انتكاسة سياسية غير مسبوقة لأبوظبي، ويُنهي طموحاتها في إضفاء شرعية دولية على الميليشيات المسلحة.

وبحسب مراقبين فإن القرار لم يكن مجرد بيان أممي، بل مثّل صفعة علنية على مسرح السياسة الدولية، كاشفًا حدود النفوذ الإماراتي في القضايا الإقليمية، وخاصة في ظل دخول السعودية على خط المواجهة لإفشال هذا المشروع.

فمنذ أشهر، عملت أبوظبي على إعداد سيناريو تقسيم السودان، مستخدمة قوات الدعم السريع كأداة تنفيذية.

وعملت على ضخ الأموال في خزائن قادة الميليشيات، لضمان ولائهم واستمرار عملياتهم على الأرض، وتشغيل شركات لوبي في واشنطن ولندن، عبر عقود بملايين الدولارات، بهدف الترويج لفكرة أن حكومة الدعم السريع هي “خيار الاستقرار” في السودان.

كما سعت الى استقطاب دبلوماسيين سابقين ومسؤولين أمميين لإضفاء غطاء دولي على المشروع.

الرهان الإماراتي كان بسيطًا في شكله، خطيرًا في مضمونه: خلق أمر واقع سياسي يفرض تقسيم البلاد، بحيث يصبح دعم الميليشيا خيارًا دوليًا “مبررًا” تحت ذريعة وقف الحرب وحماية المدنيين.

الحلفاء ينسحبون

لكن عند لحظة الحسم داخل أروقة مجلس الأمن، انقلب المشهد، فالقوى الدولية التي تلقّت رسائل وضغوطًا من اللوبي الإماراتي تراجعت خطوة إلى الوراء والسبب فشل المشروع في الميدان.

فعلى الجانب العسكري ، لم تحقق قوات الدعم السريع اختراقات حاسمة تضمن فرض أمر واقع، اما على الصعيد السياسي لم تستطع الميليشيا تقديم نفسها كشريك موثوق دوليًا، خاصة بعد توثيق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وبالتالي ، فإن دعم الامارات لحكومة موازية يعني الانخراط المباشر في مشروع تقسيم دموي، وهو ما لم ترغب الدول الكبرى في تحمّل تبعاته علنًا.

مليارات في مهب الريح

خسارة النظام الإماراتي لم تكن معنوية فقط، بل مادية أيضًا. فالمبالغ الطائلة التي أنفقت على شركات الضغط والعلاقات العامة، وعلى تمويل قادة الميليشيات، تبخّرت دون أن تحقق الهدف.

بل إن الحملة التي كان من المفترض أن تمنح مؤامرة أبوظبي شرعية دولية، تحولت إلى دليل على تورط الإمارات في مشروع هدم الدولة السودانية، ما يضع صورتها الدولية أمام اختبار صعب.

التداعيات المستقبلية  

رفض مجلس الأمن لحكومة الدعم السريع الموازية لا يعني نهاية الصراع في السودان، لكنه أغلق الباب – مؤقتًا – أمام الشرعنة الدولية لتقسيم البلاد.

ومع ذلك، يبقى خطر العودة إلى هذا المسار قائمًا، خاصة إذا عادت الإمارات لمحاولة إعادة تدوير الفكرة عبر قنوات أخرى، أو إذا تغيرت الموازين العسكرية على الأرض.