قالت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء، إن العدوان الإسرائيلي على محطة كهرباء حزيز، يُعتبر تصعيدًا خطيرًا يهدّد السلم والأمن في المنطقة، وانتهاكًا صارخًا وجسيمًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وزير الخارجية جمال عامر، وجه رسالة عاجلة إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن إيلوي ألفارو دي ألبا، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ورئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يروغ لاوبر، قال فيها إن هذا العدوان يرقى إلى مرتبة جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأدان بأشد العبارات، العدوان العسكري والعمل الإرهابي الذي ارتكبه العدو الإسرائيلي فجر اليوم، باستهدافه المباشر والمتعمد لمحطة حزيز الكهربائية المنشأة المدنية الحيوية بصنعاء.
وأوضح أن استهداف العدو الإسرائيلي لمحطة حزيز، أدى إلى خروجها عن الخدمة بشكل كامل، ما حرم ملايين المدنيين في العاصمة والمناطق المجاورة من خدمة الكهرباء التي لا غنى عنها لتشغيل المستشفيات ومضخات المياه وغيرها من المرافق الأساسية للحياة.
وأشارت الرسالة إلى أن استهداف الأعيان المدنية خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، التي تحظر مهاجمة أو تدمير الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين وتلزم أطراف النزاع بالتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية.
ولفتت الرسالة إلى أن العدوان الإسرائيلي الإرهابي يأتي في سياق محاولات العدو الفاشلة للضغط على صنعاء لتغيير موقفها ووقف عمليات الإسناد العسكري للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة.
وجددّت وزارة الخارجية التأكيد على أن موقف الجمهورية اليمنية، الرسمي والشعبي، الذي يمثله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، هو موقف ثابت ومبدئي نابع من القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، ولن يتغير حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وحمّلت رسالة وزير الخارجية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية الدفاع عن الأمن والسلم الدوليين، مطالبة بإصدار إدانة رسمية وصريحة لهذا العمل العدواني، واتخاذ إجراءات رادعة بموجب الفصل السابع من الميثاق لضمان عدم تكرار هذه الجرائم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقديم المسؤولين عن الجريمة للعدالة الدولية.
وحذرت وزارة الخارجية من أن أي تردد أو صمت من قبل المجتمع الدولي تجاه الجريمة النكراء سيُفسّر على أنه ضوء أخضر للعدو الإسرائيلي للتمادي في إرهابه وتواطؤ غير مسؤول يقوض مصداقية النظام الدولي، ويهدد بدفع المنطقة إلى مزيد من التصعيد والتوتر في البحر الأحمر، ويجعل الرد اليمني مفتوحًا بكافة الخيارات التي قد تشمل تداعياتها المجتمع الدولي بأسره.
