فضائح في حكومة التحالف.. وزارة التربية تفرض رسوماً باهظة على المدارس الخاصة

كشفت معلومات جديدة عن تورط وزارة التربية والتعليم في حكومة عدن الموالية للتحالف بما يوصف بالاحتيال على أولياء الأمور، وذلك من خلال فرض رسوم دراسية للمدارس الخاصة أعلى مما كانت عليه في السابق. تأتي هذه التطورات في وقت يُفترض فيه أن تشرف الوزارة على تخفيض الرسوم للتخفيف من الأعباء المالية عن المواطنين.

وتشير المعلومات التي كشفها صحفيون وناشطون إلى أن بعض المدارس الخاصة تلاعبت بملف التخفيضات المعلنة بنسبة 30%، حيث قامت بالإعلان عن رسوم دراسية أعلى من قيمتها الحقيقية، ثم طبقت التخفيض عليها، ما جعل السعر النهائي يقارب أو يزيد عن السعر السابق. على سبيل المثال، قامت إحدى المدارس برفع رسوم الصفوف الابتدائية إلى 550 ألف ريال، وهو مبلغ أعلى من الرسوم الحقيقية التي كانت 390 ألف ريال، وبعد تطبيق التخفيض أصبحت 385 ألف ريال، أي بخصم لا يتجاوز 5 آلاف ريال فقط.

الصحفي فضل مبارك اتهم وزارة التربية ومكاتبها بالتواطؤ مع إدارات المدارس الخاصة، ما سمح لها برفع الرسوم بشكل غير مبرر. وذكر مبارك أن إحدى المدارس الخاصة رفعت رسوم الصف الثاني الأساسي من 220 ألف ريال إلى 440 ألف ريال، أي بزيادة بلغت 100%، بالإضافة إلى مضاعفة أسعار الكتب. وأكد مبارك امتلاكه لوثائق تثبت هذه التجاوزات.

من جانبه، ذكر الصحفي عبدالرحمن أنيس أن لجان الوزارة نزلت ميدانياً بعد انخفاض سعر الصرف، وبدلاً من وضع تسعيرة مخفضة، أصدرت تسعيرة أعلى من الرسوم التي أعلنتها المدارس نفسها. وقام أنيس بتوثيق حالة لولي أمر تفاجأ بأن رسوم ابنه في إحدى المدارس قد حددتها الوزارة بـ605 آلاف ريال، وهو مبلغ أعلى بكثير مما كان متوقعاً.

تضع هذه التطورات وزارة التربية والتعليم في موقف حرج، وسط تساؤلات متزايدة حول غياب دورها الرقابي وصمتها إزاء هذا “الاستغلال” الذي يضيف أعباء مالية جديدة على أولياء الأمور. وحتى الآن، لم تصدر الوزارة أي توضيح لما يحدث، ما يثير الشكوك حول دوافعها من وراء هذه التسعيرة الجديدة.