محكمة أمريكية تلغي قرار ترامب بخفض مليارات الدولارات من ميزانية جامعة هارفارد

أمرت محكمة فيدرالية في بوسطن إدارة ترامب باستعادة التمويل الذي تم حجبه عن جامعة هارفارد – أكثر من 2.6 مليار دولار تم تجميدها وقطعها على مدار العام الماضي، وهو انتصار كبير للجامعة المرموقة في صراعها المستمر مع البيت الأبيض.

وقضت القاضية أليسون بوروز بأن قرار الإدارة نابع من دوافع سياسية لا اعتبارات جوهرية، وأن استخدام مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي كان بمثابة ستار دخاني لشن هجوم أيديولوجي على الجامعة. وقالت: “يجب على الولايات المتحدة مكافحة معاداة السامية، ولكن أيضًا حماية حرية التعبير”.

وربطت الإدارة تجميد الميزانية بمطالبات بتغيير سياسات هارفارد، لا سيما مزاعم عدم اتخاذ الجامعة إجراءات كافية لمكافحة معاداة السامية.

في أبريل ، طالبت لجنة معاداة السامية التابعة للإدارة هارفارد بسلسلة من الإجراءات الشاملة، بما في ذلك بشأن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين وقبول الطلاب الأجانب، لكن الجامعة رفضت. بعد ذلك بوقت قصير، جُمدت منح بحثية بمليارات الدولارات، ثم أُلغيت نهائيًا.

يُعيد القرار الجديد مئات المشاريع المتضررة من جراء عجز الميزانية إلى جامعة هارفارد، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الأموال ستُصرف فورًا، إذ أعلن البيت الأبيض أنه سيستأنف القرار.

وأوضح رئيس الجامعة آلان جيربر، وهو يهودي، أن هارفارد سوف تستمر في مكافحة معاداة السامية، ولكنها لن تسمح للإدارة بإملاء “ما يجب تدريسه، أو من يجب قبوله، أو ما هي الأبحاث التي يجب إجراؤها”.