أقدمت السلطات الموالية للمجلس الانتقالي، في مدنية عدن، على إغلاق “جامعة العلوم والتكنولوجيا” الخاصة بحزب الإصلاح، على خلفية رفض إدارة الجامعة تخفيض الرسوم الدراسية للطلاب رغم تدني سعر صرف العملات الأجنبية.
وجاء قرار الإغلاق في أعقاب احتجاجات طلابية حاشدة اندلعت داخل الحرم الجامعي، خلال اليومين الماضيين، طالب خلالها الطلاب بإلغاء قرار رفع الرسوم الدراسية الذي اعتبروه غير مبرر واستغلالا لأوضاعهم المعيشية الصعبة.
ولم تكتف إدارة الجامعة برفض مطالب الطلاب، وصعدت المواجهة وصولا إلى احتجاز عدد من الطلاب والصحفيين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات داخل إحدى القاعات الدراسية، في إجراء وصف بأنه انتهاك صارخ للحريات.
من جهتها، أعلنت إدارة الجامعة تعليق الدراسة بشكل كامل اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، في رد فعل على الأزمة المتصاعدة مع سلطات الانتقالي، دون الطلاب.
وترجع الأزمة مع سلطات الانتقالي إلى سياسة الجامعة المالية المثيرة للجدل، حيث كانت تفرض رسوما دراسية بسعر 850 ريالا للدولار الأمريكي، لكنها رفضت بعد التحسن الكبير في سعر صرف العملة المحلية وهبوط الدولار، تخفيض الرسوم بل قامت باحتساب الرسوم بسعر 1100 ريال للدولار الواحد.
أثارت هذه الأزمة موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب نشطاء ومواطنون بتحميل إدارة الجامعة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع التعليمية.
وكانت قيادات الإصلاح قد نقلت ما يسمى “إدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا”، إلى عدن، خلال سبتمبر 2020م.