العفو الدولية تكشف عن قائمة بـ 15شركة داعمة للاحتلال.. وتطالب بمقاطعتها!

كشفت منظمة العفو الدولية، عن أسماء الشركات التي يتعامل معها الاحتلال والتي تمكنه من مواصلة حرب الإبادة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها شركات عالمية كبرى خاصة في قطاع السياحة والبنية التحتية وبيع المواد المحرمة طبقا للقانون الدولي.

وطالبت المنظمة في تقرير ناقشته في اجتماع لها، الأسبوع الماضي، في العاصمة التونسية، الدول التي بها هذه الشركات أن تتوقف وعلى الفور عن دعم جرائم الاحتلال بدءا بإصدار تشريعات وتنظيمات فعّالة، ووصولًا إلى سحب الاستثمارات ووقف المشتريات أو فسخ العقود مع تحركات جماهيرية لأجل الضغط ووقف دعم الاقتصاد الاسرائيلي.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “لقد آن الأوان كي تضع الدول والمؤسسات العامة والشركات والجامعات وغيرها من الجهات الخاصة، حدًا لإدمانها القاتل على الأرباح والمكاسب الاقتصادية بأي ثمن”، مضيفة أنه “ما كان للاحتلال غير المشروع أن يستمر 57 عامًا ولا لنظام (الفصل العنصر) أن يترسّخ على مدى عقود، لولا الدعم العميق والمستدام الذي حظيت به إسرائيل من خلال علاقاتها الاقتصادية والتجارية”.

وأكدت كالامار “لم يكن 23 شهرًا من القصف المتواصل والإبادة الجماعية لتستمر لولا تدفق لا ينقطع للأسلحة ومعدات المراقبة، مدعومًا بعلاقات تجارية تفضيلية مع دول وشركات لا تمانع غضّ الطرف عمّا لا يمكن الدفاع عنه يجب وقف هذا الآن فالكرامة الإنسانية ليست سلعة”.

وتابعت أنه “بينما تُترك الأمهات الفلسطينيات في قطاع غزة ليشاهدن أطفالهن يموتون جوعًا تحت وطأة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، تمضي شركات السلاح وغيرها في جني أرباح طائلة، وتدعو منظّمة العفو الدوليّة كافة أعضائها ومؤيديها حول العالم إلى المطالبة بإنهاء الاقتصاد السياسي الذي ترتكز عليه إسرائيل في ارتكاب جرائمها الدولية فورًا”.

وبحسب منسقة المنظمة سمر سحيق، فإن التقرير يكشف بالأسماء الشركات المتورطة في الابادة والتي تتعامل مع الاحتلال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهي سياحية وبنية تحتية وتبيع مواد لوزارة الحرب الاسرائيلية وأساساً المحرمة بالقانون الدولي.

وأكدت سمر سحيق “،”لا تمثل الشركات الـ 15 سوى عينة بسيطة من الجهات المسؤولة عن دعم حكومة قد صممت المجاعة والقتل الجماعي للمدنيين وحرمت الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية على مدى عقود”.

ونبهت منسقة المنظمة سمر سحيق أن “على هذه الشركات أن تفي بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان أو أن تواجه تبعات أفعالها وعليها أن تضمن عدم تورطها، بأي شكلٍ من الأشكال، في الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ويشملها القانون الدولي”.

وحذرت من التقاعس عن فعل ذلك، حيث تواجه الشركات وموظفيها وأعضاء مجالس إدارتها خطر تحمل المسؤولية المدنية، وفي بعض الحالات، حتى المسؤولية الجنائية المحتملة بتهمة المساعدة أو التواطؤ في ارتكاب جرائم إسرائيل”.

ودعت منظمة العفو الدولية في تقريرها الشركات إلى تعليق جميع المبيعات وطلبات التسليم إلى إسرائيل فورًا، بما يشمل الأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية والأمنية ومعدات المراقبة، أو أي آليات ثقيلة أخرى، أو أجزاء أو سلع وخدمات تساهم أو ترتبط بشكل مباشر بانتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضافت “ندعو الناس في العالم إلى المبادرة بالتحرك سلميًّا، على المجتمع المدني والجمهور عمومًا حشد الدعم وتنظيم الحملات لضمان التزام جميع الدول بواجباتها، ومحاسبة الشركات التي تساهم في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل أو ترتبط بها بشكل مباشر”.

وختمت أنه “من غير المقبول أن تكون الدول والشركات على دراية بأن أرباحها تُجنى من موت الفلسطينيين وتدمير حياتهم ومعاناتهم القاسية، ثم تختار أن تغضّ الطرف عن ذلك، وتتمسك بنماذجها التجارية غير آبهة بالكلفة الإنسانية ومنغمسةً في ثرواتها، لا يمكننا السماح بعد الآن بتجاهل ما يقاسيه الشعب الفلسطيني من معاناة لا يمكن تصورها.

ويقدم التقرير أسماء 15 شركة حدّدتها منظمة العفو الدولية بوصفها شركات تساهم في الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع، أو في جريمة الإبادة الجماعية، أو غيرها من الجرائم التي يشملها القانون الدولي. شملت القائمة الشركتين الأمريكيتين متعددتي الجنسيات بوينغ (Boeing) ولوكهيد مارتن (Lockheed Martin)، وشركات السلاح الإسرائيلية إلبيت سيستمز (Elbit Systems) ورافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة (Rafael Advanced Defense Systems) وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI)، والشركة الصينية هيكفيجن (Hikvision)، والشركة الإسبانية المصنعة كونستروكثيونس إي أوكسيليار دي فيرّوكارّيلس (CAF) والشركة الكورية الجنوبية العملاقة إيتش دي هيونداي (HD Hyundai)، وشركة البرمجيات الأمريكية بالانتير تكنولوجيز (Palantir Technologies)، وشركة التكنولوجيا الإسرائيلية كورسايت (Corsight)، وشركة المياه المملوكة للدولة الإسرائيلية ميكوروت (Mekorot).