“الديمقراطية”: شعبنا الفلسطيني يرفض كل أشكال الوصاية والانتداب والاستعمار الجديد

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، أن الشعب الفلسطيني يرفض كل أشكال الوصاية والانتداب والاستعمار الجديد.

وشددت الجبهة الديمقراطية، في بيان له، أن وقف جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، هي أولوية قبل أي شيء ما يتطلب تظافر كل الجهود العالمية لوضع حد للمجازر الصهيونية المتلاحقة في كل ساعة، والتي حولت قطاع غزة إلى مسرح للفاجعة.

وحذّرت من التلهي والانشغال بالبحث عن “اليوم التالي للقطاع”، بما في ذلك المشاريع التي تتسرب من الدوائر المطلعة ووسائل الإعلام، والتي تتحدث عن حكم انتقالي لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، يتولى فيها رئيس الوزراء البريطاني السابق، عراب الحرب الأمريكية على العراق، وأحد بقايا الاستعمار البريطاني السمسار توني بلير.

وأشارت إلى أن تلك التسريبات تأتي وكأن الشعب الفلسطيني يتيم عاجز فاقد للإرادة، وهو الذي يتحدى الصعاب على مدى أكثر من 100عام، أعاد فيها بناء كيانيته الوطنية التي دمرها الانتداب في تشطير بلاده، وتحويله إلى مجرد لاجئ بلا حقوق.

وجددت الجبهة الديمقراطية التأكيد على أن فصائل العمل الوطني والإسلامي، توصلت في حوار بكين، في حزيران يونيو، 2024 إلى رسم خطةٍ بالإجماع، لليوم التالي للقطاع، في تشكيل حكومة وفاق وطني، تمارس مسؤولياتها الوطنية في إدارة الأوضاع في القطاع وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس، باعتبارها وحدة واحدة، لدولة واحدة، هي دولة فلسطين.

ودعت من ينشغلون في هندسة اليوم التالي لقطاع غزة وفقاً لرؤية إنتدابية استعمارية، إلى الكف عن ذلك، مؤكدة أن مصير القطاع، جزء لا يتجزأ من مصير الضفة الغربية.

كما حذّرت من أي مشروع انتقالي في القطاع، لمدة تتراوح بين 5 و10سنوات، ما يؤدي إلى تعطيل مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، بإقليمها المتواصل، بما يخدم ليس فقط مشروع العبث بمصير القطاع، بل وكذلك العبث بمصير الضفة الغربية وكل المشروع الوطني.