اليمن يخسر ربع مليار دولار سنويا بسبب تهريب المعادن والأحجار الكريمة

كشف تحقيق استقصائي، عن خسارة اليمن بين 100 – 250 مليون دولار نتيجة تهريب المعادن والأحجار الكريمة مثل الإيولايت، الجاد، العقيق، وكورديريت، إضافة إلى المعادن النادرة مثل الرمال السوداء المستخدمة في الصناعات التكنولوجية.

وأظهرت الشهادات في التحقيق الاستقصائي، الذي نشره موقع “الجزيرة نت”، أن استخراج هذه الأحجار يتم بطرق بدائية في محافظات شبوة وأبين ولحج والبيضاء، حيث يعمل العمال في ظروف صعبة وأجور زهيدة، بينما تُباع الشحنات بملايين الدولارات في الأسواق العالمية. وتُنقل الأحجار إلى المدن والموانئ ليتم تهريبها عبر شاحنات بلا لوحات، مخفية ضمن شحنات مواشٍ وخضروات، أو عبر طرق صحراوية وساحلية إلى سلطنة عمان، مستفيدة من ضعف الرقابة الأمنية وانعدام التنسيق بين الجهات المختصة.

وأوضح الخبراء الاقتصاديون في التحقيق أن الفارق بين الأسعار المحلية والعالمية كبير جداً، حيث يُباع طن الإيولايت محليًا بـ1500 دولار فقط، بينما يصل سعره في الأسواق الدولية إلى 600 ألف – مليون دولار، مما يعكس استغلالاً صارخاً للموارد وغياب أي عائد ملموس للدولة أو للمجتمع المحلي.

وشدد المحللون على أن استمرار الحرب منذ 2014 أدى إلى انهيار مؤسسات الدولة وتفكك الرقابة، ما أتاح لشبكات التهريب العمل بحرية، وتحويل ثروات البلاد إلى اقتصاد موازٍ يغذي الفساد ويزيد من الأزمة الاقتصادية، مع حرمان اليمن من فرص التنمية المستدامة وإدارة عادلة لموارده الطبيعية.

ورغم غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة، تشير تقديرات عديدة إلى أن اليمن يفقد سنويا ما بين 100 مليون و250 مليون دولار نتيجة عمليات تهريب المعادن والأحجار الكريمة، وفقا لما أكده الخبير الاقتصادي فارس النجار، لـ”الجزيرة”.

ويشمل التهريب معادن ثمينة مثل العقيق والكوارتز والإيولايت والجاد والذهب والنحاس، تُستخرج وتُباع خارج أي إطار قانوني أو رقابي.

ووفق شهادات من داخل السوق السوداء لعدد من الوسطاء في تجارة الأحجار الكريمة، يتم الشراء من المواطنين بأسعار زهيدة، حيث يُباع طن الإيولايت محليا بـ1500 دولار فقط، بينما تتراوح أسعاره في الأسواق العالمية بين 600 ألف ومليون دولار للطن، حسب بيانات من مواقع دولية متخصصة.

أما على الصعيد الدولي، فكما تُظهر تقارير (عامة أو صالحة للتعميم)، فإن أسعار الأحجار مثل الجاد والإيولايت يمكن أن تتراوح بين 600 ألف ومليون دولار للطن في السوق العالمية، وهو ما يتسق تقريبا مع الشهادات التي وردت من وسطاء التحقيق التي أشارت إلى تفاوت كبير بين الأسعار المحلية وأسعار التصدير المفترضة.

واستنادا إلى الوثائق التي حصل عليها التحقيق يتضح أن سعر الطن الواحد من أحجار الإيولايت لا يتجاوز 2008 دولارات، وهي من أكثر الأحجار استخراجا وتصديرا من محافظات شبوة وأبين ولحج، التي تشكل بؤرا رئيسية لنشاط التعدين في المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة التحالف.

فيما أشار محامون إلى أن قانون المناجم والمحاجر رقم 22 لسنة 2010، الذي ينظم استخراج المعادن والأحجار الكريمة ويمنع أي نشاط تعديني دون ترخيص، لا يُطبق على أرض الواقع، في حين يسهل بعض موظفي هيئة المساحة الجيولوجية دخول شركات استغلالية تحقق أرباحاً ضخمة، وتحوّل الإيرادات إلى حسابات خاصة بدلاً من خزينة الدولة.