أفادت مصادر سياسية مطلعة في العاصمة السعودية الرياض، أن التحالف اتخذ قرارا بتعطيل مهام “مجلس القيادة” ونقل كامل صلاحياته التنفيذية إلى رئيس الحكومة، “سالم بن بريك”، الذي ينتمي إلى الانتقالي المدعوم من الإمارات.
وجاء القرار الحاسم على ما يبدو عقب اجتماعات مكثفة وحاسمة احتضنتها الرياض منذ مطلع أكتوبر الجاري، وضمت أعضاء “مجلس القيادة”، وبحضور “اللجنة الرباعية الدولية”، وتزامنت هذه الخطوة مع اختتام رئيس الحكومة “بن بريك”، زيارته الأخيرة إلى أبوظبي الأسبوع الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن نقل المهام يأتي نتيجة تفاقم الانقسامات والخلافات الحادة بين أعضاء “مجلس القيادة” الذي جرى تشكيله في الرياض أبريل 2022م، في تطور مفاجئ وصفه مراقبون بالانقلاب الهادئ.
وأكدت أن هذه الخطوة تمهيدا للإطاحة بأعضاء المجلس الثمانية الذين يواجهون اتهامات واسعة بالنهب المنظم للموارد والإيرادات وتسخيرها لمصالحهم الشخصية، دون إحراز أي تقدم ملموس في تحسين الأوضاع المعيشية المتردية للمواطنين.
وفي سياق متصل، أثار نقل الصلاحيات إلى رئيس الحكومة “بن بريك”، مخاوف من عدم قدرة الأخير على إحداث أي تغيير جوهري.
حيث يرى مراقبون سياسيون أن الحكومة لن تنجح في تطبيق أي إصلاحات حقيقية أو تصحيح للأوضاع الاقتصادية والإدارية، طالما أن كافة الفصائل المسلحة الموجودة على الأرض الموالية للسعودية والإمارات لا تتبع سلطتها بشكل كامل.
ويخشى أن تتحول الصلاحيات الجديدة إلى “عبء” على رئيس الحكومة، ما لم يتم معالجة الأزمة الأساسية المتمثلة في تعدد مراكز القوى المسلحة وتضارب المصالح بين المكونات السياسية المنضوية تحت مظلة التحالف.
ويترقب الشارع الجنوبي ردود الأفعال الرسمية على هذه التطورات المفصلية، لتكون البداية لسحب البساط من تحت اقدام القوى التي تنتمي للمحافظات الشمالية التي تم استخدامها لفترة مؤقته، وربما لإعادة هيكلة لأدوات النفوذ بما يخدم المصالح الأجنبية في اليمن والمنطقة.
