باحث جيولوجي يكشف مفاجأة حول نفق الذهب في حيفان بتعز

خاص | كشف الباحث الجيولوجي المهندس، فهد البراق، حقائق جوهرية حول منجم “الحامورة ذي سامر”، الواقع في مديرية حيفان بمحافظة تعز، مؤكدا أنه ليس منجما منتجا كما هو شائع، بل هو في الأساس نفق استكشافي أُنشئ بغرض الدراسات الجيولوجية ولم يتم استغلاله فعليا حتى اليوم.

وأوضح البراق، أن منطقة “الحامورة” شهدت على مدى أربعة عقود تعاقب العديد من الشركات الدولية والوطنية لاستكشاف ودراسة الموقع، مشيرا إلى أن البداية الحقيقية كانت مع شركة “جيومين الرومانية” التي عملت بين عامي 1978 و 1983م.

وأكد الباحث في منشور له على منصة “فيسبوك”، تابعته الوكالة، أن الشركة الرومانية هي من قامت بحفر النفق الحالي بهدف تحديد الموديل الجيولوجي للخام، لكنها ارتكبت خطأ فنيا بتفضيل الحفر داخل الجبل بدلا من اللجوء إلى تقنية الحفر الاستكشافي السطحي الأكثر كفاءة في هذه المرحلة.

وأشار البراق الذي يشغل مديرا للمتحف الجيولوجي في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بصنعاء، إلى أن الشركات المتعاقبة شملت “فيليكس” عام 1997م، تلتها شركة “آستون ريزوريس” الصينية عام 2005م، وصولا إلى شركة “إنمار اليمنية” عام 2010م، لكن المشروع ظل حبيس “اتفاقيات وعقود استكشاف” بين هيئة المساحة الجيولوجية والشركات المعنية دون أن يتحول إلى مشروع استغلال فعلي.

وسلط البراق الضوء على الدلالات الجيولوجية للمنطقة، مبينا أن اللون الأحمر المميز لجبال المنطقة ناتج عن طبقة سطحية تسمى “الجوسان” أو “القبعة الحديدية”، وهي غنية بأكاسيد الحديد كالهيماتيت، وتعد من أبرز المؤشرات على وجود رواسب كبريتيدية نحاسية في الأعماق.

وأفاد الباحث الجيولوجي أن النحاس هو الخام الرئيس في منجم الحامورة، وتصاحبه معادن مهمة أخرى مثل النيكل والكوبلت والتيتانيوم.

وبين أن الإشاعات المنتشرة حول وجود الذهب، المنطقة ليست حقيقة لأنها ليست بيئته الجيولوجية، ولم تثبت الدراسات وجوده بتراكيز ذات جدوى اقتصادية.

وشدد الباحث الجيولوجي فهد البراق، على ضرورة التعامل مع ملف التعدين في اليمن بمنهجية علمية واحترافية، لافتا إلى أن هذا القطاع لا يقوم على الحلم أو الصور والمقاطع المنتشرة، بل يتطلب بنية تحتية قوية ودولة مستقرة ووعياً مجتمعياً يحمي هذه الثروات.

واختتم البراق حديثه بقوله “المعادن لا تستخرج بالحماس، بل بالعلم والتخطيط”، في دعوة صريحة للبدء في استثمار حقيقي قائم على الدراسات والبيانات الموثوقة لضمان استغلال الثروات اليمنية بالشكل الأمثل.