خاص | كشف الباحث اليمني المتخصص في مراقبة وتتبع الآثار المهربة، عبدالله محسن، عن عرض أربع قطع أثرية يمنية نادرة في مزاد علني يقام في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 19 نوفمبر 2025م.
وذكر الباحث محسن في منشور له على منصة “إكس” تابعته الوكالة، أن القطع ستعرضها دار مزادات “فريمانز هندمان”، وهي شركة تأسست حديثا في عام 2023م وعرضت منذ إنشائها العديد من القطع الأثرية اليمنية، “بعضها من روائع الآثار”، وفقا للباحث محسن، لم يحدد الكشف الأولي مكان أو زمان اكتشاف هذه القطع في اليمن.
وأشار إلى أن اثنتين من القطع الأربع المعروضة مسجلتان في سجل خسائر الأعمال الفنية (Art Loss Register)، وهي قاعدة بيانات عالمية يستخدمها خبراء سوق الفن وجهات إنفاذ القانون لمتابعة الأعمال الفنية المسروقة أو المفقودة أو المتنازع عليها.
وأكد الباحث محسن أن القطعة الأولى هي تمثال نادر لرجل واقف من المرمر، يرجع تاريخه إلى ما بين القرن الرابع والأول قبل الميلاد، ويبلغ ارتفاعه 44.5 سم، بينما يظهر تمثال الرجل مرتدياً ثوباً ضيقاً يصل إلى الركبة ومحدداً بحزام عند الخصر.
وأضاف تتجلى براعة النحات في الشعر المصفوف بضفائر دقيقة، والوجه الذي يتميز بأنف مستقيم وعينين واسعتين محفورتين بعمق، ويحتمل أنهما كانتا مرصّعتين بالأحجار أو الأصداف.
وأفاد أن بيانات المزاد تشير إلى أن التمثال كان ضمن مجموعة خاصة في سويسرا في سبعينيات القرن الماضي، ثم انتقل إلى مجموعة خاصة في لندن بين عامي 2013 و 2016، كما لفت الباحث إلى أن صورا للتمثال كانت قد نُشرت في إحدى مجموعات الكنوز اليمنية على فيسبوك بتاريخ 22 ديسمبر 2019م.
وقال الباحث محسن إن القطعة الثانية، “عبارة عن أربع أرجل عرش متساوية الحجم على شكل حوافر وعل، وتحمل إحداها نقشاً مسندياً. وتعود هذه الأرجل إلى القرن الخامس قبل الميلاد. وقد كانت ضمن مجموعة خاصة سويسرية، ثم انتقلت إلى مجموعة خاصة أمريكية في ثمانينيات القرن العشرين”.
وأضاف أن القطعة الثالثة هي مذبح من المرمر، يرجع تاريخه إلى ما بين القرن الرابع والثالث قبل الميلاد، ومحفور على جانبين منه مجموعة من الوعول، بينما القطعة الرابعة هي لعنصر إنشائي مكون من صف من الوعول يعود تقريباً إلى ما بين القرنين الخامس والثالث قبل الميلاد.
وأكد الباحث محسن أن جميع بيانات القطع الأربع جاءت من مجموعات خاصة سابقة، تشير وجود رقم تسجيل لقطعتين في قاعدة بيانات سجل خسائر الأعمال الفنية (Art Loss Register) إلى أن القطعة قد تم التحقق منها أو إدراجها في القاعدة.
وشدد الباحث على شرط شركة التسجيل بأن البحوث لا تشكل ضمانا مطلقا بأن القطعة آمنة أو خالية من النزاع، بمعنى أن عدم وجود تطابق لا يعني بالضرورة أنه لا يوجد مشكلة قانونية أو ملكية لاحقا”.
