ميدل ايست آي : بريطانيا متهمة بالتواطؤ مع المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية

نشر موقع /ميدل إيست آي/ البريطاني اليوم الخميس تقريرًا يكشف تواطؤ الحكومة البريطانية في دعم المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية، رغم إدانتهم دوليًا بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين.

وفي تقرير رأي للكاتب البريطاني بيتر أوبورن، سلّط الضوء على ما وصفه بـ”الصمت المتواطئ” من جانب المملكة المتحدة تجاه الجرائم اليومية التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى أن هذا التواطؤ يتجلى في الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري الذي تقدمه لندن لـ(إسرائيل)، رغم قرارات دولية تدين ممارساتها.

انتهاكات يومية وتهجير قسري

يروي التقرير مشاهد متكررة من حياة الفلسطينيين في قرى الضفة الغربية المحتلة، حيث يبدأ الأمر بوصول مستوطنين مسلحين إلى التلال المجاورة، ثم يتطور إلى اقتحام القرى، وتدمير الممتلكات، وسرقة المواشي، والاعتداء الجسدي على السكان، بما في ذلك النساء والأطفال. وفي كثير من الحالات، يتدخل جيش الاحتلال لصالح المستوطنين، ويعتقل الفلسطينيين الذين يحاولون الدفاع عن أنفسهم.

وبحسب تقرير استند إليه الكاتب من صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فإن أكثر من 80 تجمعًا فلسطينيًا تم محوها منذ 7 أكتوبر 2023، فيما وثقت الأمم المتحدة 757 اعتداء نفذه المستوطنون خلال النصف الأول من عام 2025، أسفرت عن إصابات وأضرار في الممتلكات، وسط تقديرات بأن العدد الحقيقي أكبر بسبب ضعف التوثيق.

كما أشار التقرير إلى أن أكثر من 2,900 فلسطيني تم تهجيرهم بفعل عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال، إضافة إلى 2,400 آخرين، نصفهم أطفال، تم تهجيرهم قسرًا بسبب اعتداءات المستوطنين.

تواطؤ بريطاني رغم قرارات المحكمة الدولية

انتقد أوبورن في تقريره موقف بريطانيا من قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، والذي اعتبر وجود (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأكد أن الاستيطان يشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي. ورغم مرور أكثر من عام على القرار، لم تصدر بريطانيا أي رد رسمي، وهو ما اعتبره الكاتب “انتهاكًا فاضحًا” لواجبات الدول الأعضاء بعدم تقديم أي دعم لاستمرار الاحتلال.

علاقات تجارية وعسكرية مشبوهة

أوضح التقرير أن نحو 60 % من المنتجات الزراعية الإسرائيلية تُصدّر إلى بريطانيا، بعضها يُصنّف بشكل مضلل على أنها من “الضفة الغربية”، ما يوهم المستهلكين بأنها فلسطينية المنشأ. كما أشار إلى أن الأسلحة البريطانية، بما فيها مكونات الطائرات المسيّرة، تُستخدم في غزة والضفة الغربية، في عمليات تجسس وهجمات ضد المدنيين، وفقًا لمنظمة أوكسفام.

دعوات للمحاسبة

دعا مدير شبكة العمل القانوني العالمية، جيرويد أوكوين، إلى اتخاذ إجراءات فورية، مؤكدًا أن “استمرار بريطانيا في تسليح (إسرائيل) والتجارة معها وحمايتها سياسيًا، يعني أنها تساهم في دعم احتلال غير قانوني يجب أن ينتهي”، مضيفًا أن “هذا ليس حيادًا، بل تواطؤًا”.