أكد مندوبا روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي، أن امتناع موسكو وبكين عن التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي جاء لعدم وضوحه وفشله في التأكيد على حل الدولتين.
وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: “ببساطة لا نستطيع دعم قرار مجلس الأمن بخصوص غزة، فهو لا يتناسب مع صيغة دولتين لشعبين وفق ما تم اعتماده في إعلان نيويورك”.
ونوه إلى أن المشروع الأمريكي “يفتقر لأي وضوح بشأن أطر زمنية لنقل السيطرة على غزة للسلطة الفلسطينية”.
وأردف: “ولا يوجد أي يقين بشأن مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية، والقرار قد يرسخ فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية”.
من جانبه، صرح المندوب الصيني، بأن “مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة غير واضح، ويمثل مصدر قلق بالغ بالنسبة لنا”.
وأوضح أن القرار يتضمن ترتيبات الحكم في غزة بعد الحرب “لكن يبدو أن فلسطين غير مرئية فيه بشكل كامل”. مشددًا على أن “السيادة والملكية الفلسطينية لا تنعكس في القرار بشكل كامل”.
ونبه المندوب الصيني إلى أن “القرار يفشل في التأكيد صراحة على الالتزام الراسخ بحل الدولتين باعتباره إجماعا دوليا”.
وكانت السلطة الفلسطينية، قد رحبت باعتماد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأمريكي بشأن قطاع غزة. بينما قالت حركة حماس إن القرار يفرض آليةَ وصايةٍ دولية على قطاع غزة، “وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله”، كما يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية.
والليلة الماضية، اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة؛ بأغلبية 13 عضوا في المجلس صوتوا لصالح المشروع، فيما امتنع المندوبان الروسي والصيني عن التصويت.
ويتضمن مشروع القرار نشر قوات دولية -متعددة الجنسيات- بالقطاع، ورسم مسار لإقامة دولة فلسطينية، كما يلزم القوات الدولية بدعم عملية نزع السلاح في غزة.
ويرحّب مشروع القرار بإنشاء “مجلس السلام”، وهو هيئة “حكم انتقالية” لغزة سيرأسها ترامب نظريًا، على أن تستمر ولايته حتى نهاية عام 2027.
وستعمل القوات الدولية بالتنسيق مع “إسرائيل” ومصر والشرطة الفلسطينية المُدرّبة حديثًا، بهدف المساعدة في تأمين الحدود ونزع السلاح في قطاع غزة.
كما يشجع على تقديم الدعم المالي الدولي لإعادة الإعمار، ويطالب البنك الدولي ومؤسسات أخرى لم يسمها بإنشاء “صندوق ائتمان” تديره الجهات المانحة مخصص لإعادة تنمية غزة، دون الإشارة لوجود دور لمنظمة الأونروا الأممية.
