كشفت مصادر مطلعة عن رفض حزب الإصلاح في مأرب توريد الموارد المالية المركزية إلى البنك المركزي الخاضع لسيطرة التحالف في عدن، جنوبي اليمن.
وأكد الكاتب الصحفي “أحمد سعيد كرامة” أن قرار “مجلس القيادة” والحكومة التابعة للتحالف برفع سعر التعرفة الجمركية من 750 ريالا إلى 1600 ريال، وفق ما يسمى تحرير “الدولار الجمركي”، كان مشروطا بالإصلاحات الاقتصادية، على رأسها توريد الموارد المركزية إلى حساب الحكومة في البنك المركزي بعدن.
وأشار إلى أن سلطات الإصلاح في مأرب لا تزال تماطل وتفتعل التسويفات حتى اللحظة، مبينا أن رئيس “مجلس القيادة” يسعى لتمرير قرار رفع التعرفة الجمركية بغض النظر عن معالجة مشكلة عدم التوريد للبنك المركزي.
وأفاد “كرامة” أن رفع سعر التعرفة الجمركية لن يسد الثغرة والفجوة المالية إلا بعد توريد سلطات الإصلاح في مأرب للإيرادات بصورة رسمية وحقيقية، وفق ما نقله عن مختصين اقتصاديين ومصرفيين.
وتعصف الانقسامات بمختلف القوى والمكونات الموالية للسعودية والإمارات، وانتقلت تصدعاتها إلى الحكومة و”مجلس القيادة” دون الخروج بحلول بينها، وذلك منذ وصولهم إلى العاصمة السعودية الرياض منتصف سبتمبر الماضي.
وعاد رئيس “مجلس القيادة” الموالي للسعودية “رشاد العليمي” برفقة رئيس الحكومة المحسوب على الانتقالي التابع للإمارات “سالم بن بريك”، أمس الإثنين إلى عدن، عقب حصولهم على منحة سعودية بمبلغ 90 مليون دولار، لإسكات الموظفين وبعض الفصائل الموالية للتحالف بصرف راتبين بعد انقطاعها منذ يونيو الماضي.
ووجهت الرباعية “اليوم الثلاثاء، تحذيرا لرئاسة “مجلس القيادة” بشأن استمرار بعض المحافظين في مخالفة توجيهات الحكومة، وهددت كل من لا يلتزم بقرارات توريد الإيرادات ويتخذ إجراءات منفردة بالعقوبات التي قد تشمل بتجميد الأصول وحظر السفر، وفق ما نقلته “رويترز”.
وعجزت الحكومة التابعة للتحالف منذ مايو الماضي عن صرف مرتبات الموظفين جراء استحواذ مختلف القيادات على كافة الموارد المالية بما فيها موارد النفط والغاز، إلى جانب الجبايات في النقاط المستحدثة على الطرقات وتسخيرها لمصالحهم، حيث وصل العجز إلى عدم تمكن الحكومة من شراء شحنة وقود لمحطات توليد الطاقة بمدينة عدن، التي تجاوزت فترة انقطاع الكهرباء فيها 16 ساعة مقابل ساعتين من العمل، وسط ظروف معيشية سيئة يعانيها المواطنون هناك.
