الانتقالي يطيح بقرار العليمي بمجرد سيطرة الفصائل الموالية للإمارات شرق اليمن

في خطوة عاجلة تكشف أبعادا خطيرة، حول عمليات الاقصاء والتهميش التي تتنظر محافظات شرق اليمن بعد أن سيطرت عليها الفصائل التابعة للإمارات.

أقدم وزير النقل في الحكومة التابعة للتحالف، عبدالسلام صالح حٌميد، اليوم الخميس، على إصدار قرار جديد، خارج توجهات ” مجلس القيادة الرئاسي”.

وقضى قرار حميد، بتعيين مدير جديد لميناء نشطون، في محافظة المهرة، الذي كان محل جدل بين السلطة المحلية في المهرة، والحكومة التابعة للتحالف، بعد مصادقة ” رئيس مجلس القيادة” رشاد العليمي، مطلع أكتوبر الماضي، على قرار اتخذته حكومة بن بريك، بإغلاق عدد من الموانئ، بينها ميناء نشطون.

ورغم أن المجلس الانتقالي، الذي ينتمي له وزير النقل عبدالسلام حميد، كان في طليعة القوى المؤيدة لتنفيذ قرار اغلاق الموانئ التي شملها قرار العليمي، إلا أن “الانتقالي” عمل على تغيير موقفه بمجرد أن سيطر على محافظة المهرة اليوم الخميس.

ويرى مراقبون أن قرار الانتقالي بالاستحواذ على ميناء نشطون،  يعد مؤشرا خطيراً عن التوجهات التي تحملها الفصائل الموالية للإمارات تجاه مستقبل محافظات شرق اليمن، التي سيطرت عليها فصائل الإمارات خلال عملية عسكرية متسارعة بدأت الأثنين الماضي في وادي وصحراء حضرموت قبل أن تحط رحالها اليوم في محافظة المهرة.

ويعتقد الكثير من المراقبين، أن سيطرة الفصائل التابعة للإمارات بهذه السرعة على محافظتي حضرموت والمهرة، تأتي في سياق مخطط ترعاه السعودية بتوجيهات الولايات المتحدة لمحاولة تقسيم اليمن.