شهدت صنعاء، اليوم الاثنين، انطلاق أولى جلسات محاكمة الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، للمدانين بالتخابر مع العدو عبر شبكة التجسس التابعة للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية والنظر في قضاياهم.
واستعرضت المحكمة ملخص القضايا والأحكام الصادرة فيها، واستمعت المحكمة إلى طلبات المدانين ومحاميهم، وقررت تمكينهم من صور ملفات القضايا وتقديم ما لديهم من عرائض استئناف في الجلسة المقبلة.
يُشار إلى أن الأحكام الابتدائية الصادرة في 22 نوفمبر الماضي، قضت بإدانة عدد من المتهمين في قضايا التخابر وهم: بشير علي مهدي، وخالد قاسم عبدالله، وناصر علي الشيبة ناصر الحنشي، وعماد شائع محمد، وعلي مثنى ناصر، وفاروق علي راجح حزام، وعلي أحمد أحمد، وضيف الله صالح زوقم، وعبدالرحمن عادل عبدالرحمن، وأنس أحمد سلمان، ومعاقبتهم بالإعدام تعزيرًا رميًا بالرصاص حتى الموت.
كما قضت بإدانة هدى علي صالح، وعبدالله عبدالله ناشر، ومعاقبتهما بالحبس لمدة عشر سنوات.
وشملت الأحكام الابتدائية أيضًا إدانة سنان عبدالعزيز علي صالح، ونايف ياسين عبدالله قائد، وبسام حسن صالح، ومجاهد محمد علي، وعلي علي أحمد حمود، وحمود حسن حمود، ومجدي محمد حسين، ومعاقبتهم بالإعدام تعزيرًا رميًا بالرصاص حتى الموت في مكان عام، فيما قضت المحكمة ببراءة علي علي دغشر مطهر.
فيما وجهت النيابة العامة للمدانين تهمة التخابر مع دول أجنبية خلال الفترة 2024 – 2025م، هي السعودية وبريطانيا وأمريكا، والتجسس لصالحها عبر ضباط من مخابرات تلك الدول والموساد الإسرائيلي.
وبحسب لائحة الاتهام، قام المتورطون بتزويد جهات العدو بمعلومات حساسة عن عشرات المواقع وأسرار تتعلق بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، إضافة إلى معلومات عن الصواريخ وأماكن إطلاقها وتخزينها، كما ساعدوا على استقطاب وتجنيد عدد من المواطنين، وزرعوا كاميرات مراقبة، وتلقوا مقابل ذلك مبالغ مالية.
وأكدت النيابة أن هذه الأنشطة أسهمت في استهداف عدد من المواقع العسكرية والأمنية والمدنية، ما أدى إلى استشهاد العشرات وأضرار وتدمير واسع في البنية التحتية.