قانون المستوطنات في ايرلندا يشعل غضب الاحتلال وواشنطن

تمضي ايرلندا قدما في سن قانون يفرض قيوداً على التجارة مع الشركات العاملة في المستوطنات، الأمر الذي أثار غضب الاحتلال والولايات المتحدة.

وصرح توماس بيرن، وزير الدولة لشؤون أوروبا والدفاع في الحكومة الايرلندية، لوكالة رويترز، بأن القانون سيقتصر على استيراد البضائع ولن يدخل حيز التنفيذ هذا العام.

وأضاف: “هذا إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني, وقد تم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية”.

ومن المتوقع أن يُسهم القانون الايرلندي في صياغة الدول الأوروبية الأخرى لإجراءات مماثلة ضد التجارة مع المستوطنات.

وقد أشارت الحكومة الايرلندية إلى أنها ستُطبّق القانون قريبًا، لكنها لم تُعلن بعد عن نطاقه.

وإذا ما شمل القانون الخدمات أيضًا، فقد يُعقّد ذلك عمل الشركات في قطاع التكنولوجيا وغيرها من القطاعات العاملة في ايرلندا والتي تربطها علاقات تجارية مع الاحتلال.

ويؤثر القانون الحالي على استيراد محدود للمنتجات من الضفة الغربية، بقيمة تقارب 200 ألف يورو سنويًا.