صادقت حكومة الاحتلال على اقتطاع 220.7 مليون شيكل من ميزانية الخطة الخمسية المخصّصة لتطوير المجتمع الفلسطيني داخل أراضي 1948، وتحويلها إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة الاحتلال، بذريعة مكافحة الجريمة، في خطوة أثارت انتقادات عربية وحقوقية واسعة.
ويشمل القرار تحويل أموال كانت مخصّصة لقطاعات التعليم، والثقافة، والرياضة، وبرامج الشباب، وتطوير السلطات المحلية، إلى الأجهزة الأمنية، وسط تحذيرات من أن الخطوة تعمّق الفجوات الاجتماعية وتكرّس مقاربة أمنية تتجاهل الأسباب البنيوية للعنف.
وجاء القرار بعد ضغوط مارسها وزير الأمن القومي “الإسرائيلي” المتطرف “إيتمار بن غفير” ووزيرة المساواة الاجتماعية “ماي غولان”، فيما اعتبر حقوقيون، بينهم المحامية عبير بكر، أن الاقتطاع يضرّ بالاستثمار طويل الأمد في المجتمع العربي ويفتقر إلى المعقولية القانونية.